أول رد رسمي من الحكومة على تصريحات ولد عبد العزيز البارحة
الركب إنفو/ قال وزير الثقافة والشبال والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي إن اللجنة البرلمانية التي كانت تحقق في ما يعرف بملف فساد العشرية، أحالت نتجيتها إلى القضاء وهو من سيؤسس التهم، مضيفا أن موريتانيا دولة قانون.
وقال ولد داهي الذي في حديثه خلال المؤتمر الصحي المعتاد أن يأتي بعيد اجتماع مجلس الوزراء إن موريتانيا كانت أمام خسارة 420 مليون دولار سنويا بسبب منح الرئيس السابق رخصة منجم افديرك لشركة لا يتجاوز رأس مالها مليون أوقية، وهي شركة تعود ملكيتها لعائلة إيطالية تقيم في غانا.
وإضاف الناطف باسم الحكومة – حسب الأخبار إنفو الذي نقلنا عنه الخبر – إن قدرة المنجم المذكور تبلغ 53 مليون طن، وأنه تم منح رخصته في شهر مايو من سنة 2019 أي قبل رحيل عزيز عن السلطة بقليل.
وأضاف وزير الثقافة والشباب والرياضة أن الرخصة منحت دون أن يعلم مجلس الوزراء ولا وزير المعادن، وأن نظام الرئيس ولد الشيخ الغزوانب تدارك الأمر.
وفي ما اعتبر أول رد من الحكومة على تصريحات الرئيس السابق البارحة قال المختار ولد داهي إن القضاء وحده هو المعني بملف ولد عبد العزيز وما وصفه ولد داهي بالتهمة الثقيلة الموجهة إليه.
