ثلاثة سيناريوهات لموريتانيا ما بعد دخول عصر الغاز/ د.يربان الحسين الخراشي
بلادنا قاب قوسين أو أدنى من دخول عصر الغاز وقود المستقبل، والمصدر الأفضل للطاقة النظيفة، حيث تشير الأرقام المؤكدة لحجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي، وتلك المرجحة جيولوجيا إلى تأهيلها لدخول نادي الكبار عالميا في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي؛ وهذا ما يحتم علينا استقراء ما يحمله هذا المستقبل لنا مستعينين بدروس من تاريخ الدول الغنية بمصادر الطاقة إفريقيا وعربيا، ووصولا إلى السيناريوهات المحتملة الحدوث، وخاصة تلك المرجحة أكثر نظرا لكونها قد تكون نتيجة طبيعية وحتمية لتفاعل الأحداث الوطنية جارية حاليا مع الأطماع الخاريجية للباحثين عن الهيمنة على مصادر الطاقة حيث ما وجدت، و في اعتقادي هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل بلادنا ما بعد دخول عصر الغاز، وهي كالآتي:
(1)
السيناريو الأول
السيناريو الأول المحتمل أن تصبح بلادنا ضحية من ضحايا لعنات الثروات الطبيعية، وما أكثرهم في قارتنا ومحيطنا، فالثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة منها كثيرا ما تنعكس سلبا على الدول الحاضنة لها نتيجة لعدة أسباب على رأسها فشل السياسات التنموية، والوقوع في مصيدة الديون الخارجية، و في مضمار هذا السيناريو لا نستبعد أن تصل ديون بلادنا الخارجية حوالي 20 مليار دولار في غضون 15 عاما، وقد تصل خدمة الدين الخارجي السنوية وحدها إلى مستوى مساوي تقريبا لحجم عائداتنا السنوية من الغاز، بل إن الأمر قد يتطور إلى ماهو أخطر من الدين الخارجي، فقد يصبح ثلثي الشعب الموريتاني من المديونين لفروع البنوك العالمية التي ستنتشر في بلادنا مثل انتشار الفطريات في الجسم المريض، وقد تشكل ديون المواطنين الغارمين البطاقة الائتمانية المفقودة التي تحقق ضرب عصفورين بحجر واحد على الطريقة الخليجية، فمن جهة قد تقرض المؤسسة العسكرية فترة زمنية جديدة، والغطاء الشرعي لاستمرارها في الحكم و إدارة الشأن العام، ومن جهة أخرى قد تشكل ورقة ضغط حاسمة لإسكات الأصوات الداخلية خاصة المعارضة منها. هذا السيناريو وإن كان من شأنه خلق طفرة تنموية مشوهة، وتحسن معيشة وهمي، وربما مناطق سياحية راقية عل الشاطئ إلا أنه سيؤدي لامحالة إل تمديد فترة حكم المؤسسة العسكرية، وبالتالي الشلل في التقدم الديمقراطي والاقتصادي للبلد بشكل عام.
(2)
السيناريو الثاني
أما السيناريو الثاني والمنشود فهو أن تنجح بلادنا في استخدام عائدات الغاز لتحقيق درجة كبيرة من الانسجام بين التنمية الشاملة ومعدلات النمو الكبيرة لاقتصاد مرن ومتنوع يمتص البطالة عن طريق التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما قد يخلق طبقة وسطى عريضة متجانسة من جميع مكونات المجتمع تؤسس لانسجام اجتماعي قل نظيره.
وفي إطار هذا السيناريو الأكثر تفاؤلا سيتم التركيز على الصناعات الثقافية والإبداعية والسياحية، و ستتحول آثار إمبراطورية غانا، وغيرها من الآثار والمدن التاريخية إلى مزارات لمئات آلاف السياح سنويا، وسيتم إصدار نسخة المذهب المالكي الوسطي للقرن 21 بعد تنقيته مما يشوبه من فقه شغف العيش وخشونة الصحراء وانعدام الموارد، كما سيتم توظيف الموقع الجغرافي، والجيوستراتيجي لبلادنا لضمان الاستفادة القصوى من مشاريع الربط الإقليمي والدولي عن طريق تشجيع سياسة الأقطاب الاقتصادية الوطنية، والمناطق التجارية الحرة التي ستحول عدة مناطق من بلادنا إلى مناطق استثمارية تجارية تخزينية تصديرية وتصنيعية ذات طابع دولي، وفي إطار ذلك سيتم تحقيق أكبر تثمين لمواردنا وثرواتنا المتجددة والرفع من أدائها في اقتصادنا، وستتحول القرى الريفية خاصة آدواب إلى قرى حية تنتشر فيها المؤسسات الزراعية التي تصدر الفواكه و الخضروات المزروعة بشكل تقليدي إلى أوروبا وآسيا، و المزارع العصرية لتربية الأبقار التي تصدر منتوجاتها من لبن، وجبن، ولحم لدول إفريقيا الغربية، والأهم من هذا كله أن موريتانيا ستستعيد مساحتها الثقافية والروحية الحقيقية، وحجمها ووزنها الإقليمي والدولي.
(3)
السيناريو الثالث
أما السيناريو الأخير الأقل ترجيحا، والأكثر تشاؤما فهو الفشل الذريع والإخفاق شديد في ظل الأطماع الخارجية والصراعات الداخلية على السلطة، ومن أجل السلطة فقط.
هذا السيناريو له مبرراته الموضوعية من الوضع القائم محليا وإقليميا ودوليا، فالظرفية الدولية الحالية تتسم بحروب الاستراتيجيات السياسية و الاقتصادية بين القوى العظمى، ومرحلة مخاض ميلاد عالم جديد متعدد الأقطاب، أما الظرفية الإقليمية فهي أكثر خطورة بسبب ظاهرة الإرهاب العابر للحدود، الذي هو ماكنة صناعة اقتصاديات الدول الكبرى ذات النفوذ في المنطقة، وكذلك ظاهرة المهاجر البيئي التي قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة.
أما محليا فقد أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة حجم التحول الدراماتيكي، الذي في ظاهره تحول سياسي، وفي حقيقته اصطفاف شرائحي عرقي، التحول الذي بات يخلق تحديات سياسية واجتماعية وربما أمنية جديدة تواجه بلادنا حكومة وشعبا، وعلى رأس هذه التحديات أن يصبح الاصطفاف الشرائحي والعرقي هو الغطاء الشرعي على ملفات الفساد، والمحاصصة السياسية على الطريقة العراقية، وهذا ما قد يدخل البلد في دوامة لا نهاية لها من الفشل تبرز الأحقاد، وتذكي العصبيات، وتشجع على الإصطدامات العرقية والشرائحية العنيفة على الطريقة الإفريقية، مما سيجعل الدولة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الحياة الطبيعية للمواطنين خاصة أن خيار المنصات العائمة يجعل من عملية الإنتاج لا تتأثر بما يحدث على اليابسة من نزاعات وصراعات وغياب للسلطة.
هذه هي السيناريوهات التي تنتظر بلادنا ما بعد دخول عصر الغاز، وعلينا أن نختار بين أن نكون ضحية جديدة من ضحايا الثروات الطبيعية أو قوة جديدة مستفيدة منها
