
الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم الترويج والإعلان عن الأدوي
الركب انفو/ أقرت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مرسوماً جديداً ينظم عمليات الترويج للأدوية والإعلانات الصيدلانية، ويحدد الضوابط المتعلقة بمراقبتها، فضلاً عن الشروط والإجراءات الواجب استيفاؤها للحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة أنشطة الترويج والإعلام الطبي.
وبحسب البيان الصادر في أعقاب الاجتماع، يرمي المرسوم إلى ضبط الإطار المنظم للتعريف بالأدوية المخصصة للاستخدام البشري لدى العاملين في القطاع الصحي، ووضع ضوابط للإعلانات الدوائية الموجهة إلى الجمهور، إلى جانب تنظيم عمل المندوبين الطبيين وتحديد طبيعة الأنشطة التي يمكنهم ممارستها.
ويتضمن النص الجديد جملة من الأحكام المتعلقة بآليات منح التراخيص والإجراءات المرتبطة بها، فضلاً عن وضع نظام لمراقبة الإعلانات الخاصة بالأدوية، وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفة الضوابط المعتمدة، مع إلزام الجهات المعنية بالحصول على إذن مسبق قبل الشروع في أي نشاط يتعلق بالترويج أو الإعلام الصيدلاني.
وأكدت الحكومة أن ممارسة هذه الأنشطة ستظل مشروطة بالحصول على ترخيص مسبق، مشيرة إلى أن المرسوم يسعى إلى تكريس استقلالية مختلف الأطراف المشاركة في الترويج والإعلان عن الأدوية، وضمان حيادها ونزاهتها، بما يحول دون تأثير المصالح التجارية على طبيعة المعلومات المقدمة بشأن المنتجات الصيدلانية.
وأضاف البيان أن هذه التدابير تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى ضمان تقديم معلومات دوائية دقيقة ومتوازنة للمهنيين الصحيين وعامة الجمهور، على أن تكون متطابقة مع البيانات المعتمدة في تراخيص تسويق الأدوية.
كما يرمي التنظيم الجديد إلى صون استقلالية الأطباء في اختيار الأدوية ووصفها لمرضاهم، وتعزيز حماية المستهلكين والمرضى من الممارسات التجارية غير المنظمة في مجال الإعلان والترويج الصيدلاني.


