الجمعية الوطنية تقر قانوناً لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الركب انفو/ أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية انعقدت صباح الجمعة برئاسة نائب رئيسها الحسن الشيخ باها، مشروع قانون يهدف إلى ترقية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتطويرها، في خطوة ترمي إلى تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني ودعم مساهمتها في توفير فرص العمل.
وخلال تقديمه مشروع القانون أمام النواب، أكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، أن النص يأتي تجسيداً للتوجهات التي رسمها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه «طموحي للوطن»، والتي تركز على تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، وتيسير حصولها على التمويل والتكوين، فضلاً عن تخفيف الضرائب عن الشركات التي تسهم في خلق وظائف جديدة، خاصة لصالح الشباب والنساء.
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى اعتماد تعريف قانوني موحد للمؤسسات المعنية، وتحسين فعالية السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل، إلى جانب إدماج الأنشطة الاقتصادية التي لا تزال خارج التصنيف الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية. وأضاف أن النص، الذي يتألف من 13 فصلاً، يوفر إطاراً قانونياً مستقراً وأكثر مرونة، يسمح بتحويل التزامات الدولة إلى إجراءات ملموسة تدعم التشغيل، وتسهم في تنظيم النسيج الإنتاجي وتوسيع مجالاته وتنويع أنشطته.
وفي مداخلاتهم، أبرز النواب أهمية تطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتأطيرها، معتبرين أنها تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور في الحد من الفقر وتعزيز حضور الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
ودعا النواب إلى اتخاذ تدابير تضمن مشاركة هذه المؤسسات في تنفيذ الصفقات العمومية، وتمكنها من تحسين قدراتها التنافسية، مع توفير الحماية اللازمة لها أمام المنافسة غير المتكافئة، خصوصاً من جانب الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في القطاعات نفسها.
كما طالبوا بتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم التنمية، مؤكدين ضرورة مراجعة الأعباء الضريبية المفروضة عليها بما يساعدها على النمو والاستمرار والاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
