سلطة التنظيم تفرض غرامات تتجاوز 421 مليون أوقية على شركات الاتصال
الركب انفو/ أقرت سلطة التنظيم فرض غرامات مالية على شركات الاتصالات العاملة في موريتانيا، وهي «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، تجاوز مجموعها 421 مليون أوقية جديدة، وذلك على خلفية استمرار إخلالات مرتبطة بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأوضحت السلطة أن العقوبات المالية حُددت بنسبة 3% من رقم أعمال كل شركة، حيث بلغت الغرامة المفروضة على «موريتل» نحو 262.1 مليون أوقية جديدة، مقابل 108.8 مليون أوقية على «ماتل»، و50.4 مليون أوقية على «شنقيتل»، مؤكدة أن المبالغ الناتجة عن هذه العقوبات ستؤول إلى الخزينة العامة للدولة.
وجاءت هذه الإجراءات عقب عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية استهدفت خدمات الاتصالات الصوتية ونقل البيانات، وشملت 62 مدينة وبلدة، إضافة إلى 11 محوراً طرقياً، حيث كشفت نتائج الرقابة عن استمرار اختلالات في أداء الشبكات التابعة للمشغلين الثلاثة.
وبحسب سلطة التنظيم، فقد سبق أن وجهت إنذاراً إلى الشركات المعنية في سبتمبر 2025، وأمهلتها فترة زمنية لمعالجة أوجه القصور المسجلة، قبل أن تستجيب لطلبها بتمديد المهلة أربعة أشهر إضافية. غير أن عملية التحقق التي أجريت خلال شهري فبراير ومارس 2026 أظهرت بقاء مشكلات الجودة في عدد من المناطق والمحاور الطرقية المستهدفة.
وأضافت السلطة أن الشركات الثلاث أتيحت لها فرصة عرض ملاحظاتها وتقديم دفوعها أمام لجنة شكلها المجلس الوطني للتنظيم، إلا أن المجلس خلص إلى عدم كفاية تلك الحجج لتفسير استمرار تراجع جودة الخدمات، ما دفعه إلى اعتماد العقوبات المالية المقررة.
ولم تقتصر قرارات المجلس على الغرامات، بل شملت أيضاً إخضاع شبكات المشغلين لتدقيق فني ومالي، وإنشاء منصة مخصصة للرصد المستمر لمؤشرات إتاحة الشبكات وجودة الخدمات، عبر تقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة أداء الشركات.
وشددت سلطة التنظيم على أنها تحتفظ بحق اتخاذ تدابير إدارية أشد صرامة بحق المشغلين، متى اقتضت الظروف ذلك.
