مناورة ميدانية تبرز جاهزية الدرك الوطني لمواجهة الهجرة غير النظامية
الركب انفو/ شهدت الأيام الأخيرة تنفيذ تمرين ميداني مشترك خُصص لاختبار آليات التصدي للهجرة غير النظامية ومكافحة الإتجار بالبشر، حيث استعرض الدرك الوطني خلال هذه المناورة مستوى جاهزية وحداته العملياتية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بهذا النوع من التحديات.
وقد جرت المناورة على مدى يومي 30 يونيو و01 يوليو 2026 بمشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات المعنية بالتدخل في هذا المجال.
وضمت التمارين الميدانية وحدة من قوات الرد السريع التابعة للدرك الوطني، إلى جانب عدد من الأجهزة الوطنية المختصة، من بينها البحرية الوطنية وخفر السواحل والشرطة الوطنية والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، فضلاً عن مشاركة شركاء إنسانيين معنيين بمتابعة أوضاع المهاجرين.
وهدفت هذه المشاركة المتعددة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركات الهجرة غير النظامية.
وأوضح الدرك الوطني أن هذه المناورة أتاحت الفرصة لإبراز مستوى التأهيل الذي تتمتع به وحداته الميدانية، من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات العملية التي تحاكي ظروفاً واقعية، شملت التعامل مع أوضاع المهاجرين والتكفل بهم وفق الضوابط القانونية والمقتضيات الإنسانية المعمول بها، إلى جانب تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بمكافحة شبكات الإتجار بالبشر والحد من أنشطة الهجرة غير النظامية.
وأشار إلى أن التمرين عكس كذلك قدرة مختلف الوحدات المشاركة على العمل ضمن منظومة متكاملة تقوم على تبادل المعلومات والتنسيق الميداني الفعال، بما يضمن سرعة التدخل ورفع مستوى الاستجابة في الحالات الطارئة.
كما أبرز أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المدنية والإنسانية في معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة، والتي تتطلب مقاربة تجمع بين البعدين الأمني والإنساني.
وأكد الدرك الوطني أن مشاركته في هذه المناورة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وتطوير الكفاءات الميدانية، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر، وتعزيز حماية الأشخاص المتضررين من هذه الظواهر وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة.
