سلطة تنظيم النقل: محددات السرعة شرط لسفر حافلات النقل بين المدن
الركب انفو/ أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي بدء تطبيق إجراء جديد يقضي بعدم السماح لأي حافلة تعمل في مجال النقل العمومي بين المدن بالحصول على وصل منشور المسافرين، المعروف بإذن الخروج، ما لم تكن مزودة بمحدد سرعة يستجيب للمعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك ابتداء من الأربعاء 1 يوليو 2026.
وأوضحت السلطة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مستويات السلامة الطرقية والرفع من فعالية الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من حوادث السير، خاصة تلك المرتبطة بالسرعة الزائدة.
وأضافت أن الخطوة الجديدة تأتي استكمالا للإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا في البلاغ الصادر بتاريخ 11 يونيو 2026، والمتعلق بإلزام جميع حافلات النقل العمومي للأشخاص بتركيب محددات للسرعة.
وأكدت سلطة تنظيم النقل الطرقي أن تطبيق هذا الإجراء يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير منظومة النقل البري، من خلال فرض مزيد من الالتزام بالمعايير الفنية التي تضمن سلامة المركبات أثناء تنقلها بين مختلف الولايات والمدن، بما يسهم في تقليص المخاطر الناجمة عن تجاوز السرعات القانونية.
ودعت الهيئة كافة شركات النقل وأصحاب الحافلات والعاملين في القطاع إلى الالتزام التام بالمقتضيات الجديدة، والعمل على استكمال تجهيز مركباتهم بالمعدات المطلوبة قبل التوجه للحصول على تصاريح السفر، مشددة على أن أي حافلة لا تستوفي هذا الشرط لن تتمكن من الحصول على إذن الخروج.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الاهتمام الرسمي بقضايا السلامة الطرقية، حيث تعد السرعة المفرطة من أبرز العوامل المسببة للحوادث الخطيرة التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ويرى مختصون في مجال النقل أن اعتماد محددات السرعة من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الانضباط على الطرق الوطنية وتقليل احتمالات وقوع الحوادث المرتبطة بعدم احترام السرعات المقررة.
كما تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أشمل تستهدف تعزيز الرقابة على وسائل النقل العمومي ورفع مستوى الأمان للمسافرين، عبر إلزام الناقلين باحترام الضوابط الفنية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن توفير خدمات نقل أكثر سلامة وكفاءة ويعزز الثقة في قطاع النقل البري.
وأكدت السلطة في ختام بيانها أن الغاية الأساسية من هذا القرار تتمثل في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة المرورية، بما ينعكس إيجابا على أمن مستخدمي الطرق ويحد من الآثار السلبية للحوادث المرورية على المجتمع والاقتصاد.
