وزارة التجهيز تبرر إلغاء امتحان رخص السياقة: خروقات وشبهات فساد وراء القرار
الركب انفو/ أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها القاضي بإلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل استند إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن “اختلالات جسيمة” شابت سير العملية، من بينها شبهات فساد وإخلال بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي بيان توضيحي أصدرته، أوضحت الوزارة أنها تحركت انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في حماية مصداقية العملية وضمان منح الرخص على أساس من الجدارة والاستحقاق، مؤكدة أن القرار يندرج في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة رخص السياقة في البلاد.
ونفت الوزارة ما تم تداوله بشأن تكبّد الخزينة العمومية لخسائر تتجاوز مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى حساب الدولة، ووصفت تلك المعلومات بأنها “عارية من الصحة” وتتنافى مع متطلبات الدقة التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول.
وردًا على الانتقادات التي وصفت القرار بأنه “جائر”، شددت الوزارة على أن الإجراء لا يهدف إلى معاقبة الناجحين، بل إلى حماية السلامة الطرقية، مشيرة إلى أن رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، وإنما مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم.
كما تساءلت عن سبب تخوّف بعض المترشحين من إعادة اجتياز امتحان قالت إنه بسيط ويعكس الحد الأدنى من المعارف الضرورية لقيادة المركبات في الفضاء العمومي، معتبرة أن الثقة بالنفس لا تتزعزع إذا كانت مبنية على أساس صحيح.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الإصلاح والشفافية ليسا شعارات بل خيار استراتيجي تلتزم به، داعية إلى التفاعل المسؤول مع القرار باعتباره خطوة مؤسسية مدروسة تهدف إلى خدمة الصالح العام.
