قيادي سياسي ينتقد دور وزير الداخلية ويتساءل عن مسار الحوار مع المعارضة
الركب انفو/ اعتبر رئيس حزب القوى التقدمية للتغيير قيد الترخيص، صمبا اتيام، أن من أبرز أوجه الخلل في الحوكمة الحالية ما وصفه بتداخل الصلاحيات، متسائلاً عن الأساس الذي يستند إليه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في الاضطلاع بدور الوسيط بين الأطراف السياسية بهدف كسر حالة الجمود التي تطبع الحوار.
وأوضح اتيام، في تصريح صحفي، أن الوزير المعني لا يشغل موقعاً يبرر له هذا الدور، إذ ليس رئيساً ولا نائب رئيس لحزب الإنصاف، كما أنه لا يتولى منصب الوزير الأول أو رئاسة الجمهورية، فضلاً عن عدم وجود صلات وثيقة تربطه بقوى المعارضة، وهو ما يثير تساؤلات، بحسب تعبيره، حول مشروعية هذا التدخل.
كما أبدى المتحدث استغرابه من تجاوب بعض أطراف المعارضة مع دعوات وزير الداخلية، معتبراً أن ذلك يعكس، في نظره، تجاهلاً لتجارب سابقة وصفها بالمخيبة، مذكراً بما قال إنها مواقف سابقة للوزير خلال لقاءات سياسية، من بينها اجتماع قصر المؤتمرات وما عرف بالميثاق الجمهوري، والتي يرى أنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.
وأضاف اتيام أن محطات لاحقة، من بينها الانتخابات التشريعية الأخيرة، عززت من فقدان الثقة، على حد قوله، مشيراً إلى أن بعض الفاعلين السياسيين عبروا عن استيائهم من مجريات تلك المرحلة، قبل أن يتساءل عن جدوى تكرار نفس المسار دون استخلاص الدروس.
وفي ختام تصريحه، شدد رئيس الحزب على أن الأولوية، من وجهة نظره، ينبغي أن تنصب على أدوار أخرى لوزارة الداخلية، من قبيل العمل على تهدئة الأوضاع المرتبطة بالاحتجاجات، وضبط أداء الأجهزة الأمنية، والتصدي لمظاهر انعدام الأمن في الأحياء، عبر مكافحة الجريمة وتعزيز الاستقرار.
