تحقيق في إعلان مستثمرة أجنبية انسحابها من موريتانيا
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان أصدرته اليوم الأحد 6 أبريل 2025، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق على خلفية منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت، تحدثت فيها مستثمرة أجنبية عن إنهاء استثماراتها في موريتانيا، متهمة جهات – لم تُسمها – بمضايقات وسلوكيات وصفتها بأنها مخالفة لقواعد الحكامة ومناخ الاستثمار، بل ومجرّمة قانونًا.
وأوضح البيان أن اللجنة كُلّفت بالتحقيق في جميع ملابسات القضية، والتثبت من مدى التزام الجهات المعنية بمرافقة المستثمرين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، بما يضمن نجاح مشاريعهم وتحقيق التنمية المنشودة وخلق فرص العمل.
وحددت الوزارة يوم 11 أبريل الجاري كآخر أجل لتقديم اللجنة تقريرها، مؤكدة أنه سيتم اطلاع الرأي العام بشفافية على نتائجه، واتخاذ الإجراءات الصارمة والحاسمة التي تضمن تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي، وتُجسد التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتنقية المجال العام من الشوائب.
وشدد البيان على أنه “لن يكون هناك أي تساهل مع أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يسيء لسمعة البلد أو يعرقل جهوده في تحسين بيئة الاستثمار”.
