التشاور: الفرصة التي لا ينبغي أن تضيع (2/3) / عثمان جدو
تستقطب الشباب المعطل عن العمل وكذا الأهالي في مناطق الاستغلال كي تعم الفائدة وتستمر النتيجة هذا بالإضافة إلى منح أراضي زراعية كتشجيع على النهوض للأشخاص القادرين على استغلالها الماكثين في مناطق الهشاشة خاصة تلك التي تقع فيها هذه الأراضي.
وفي محور الإصلاحات الإدارية والقضائية يكون لزاما ذكر إصلاح القضاء بما يضمن استقلاليته استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية وكذا تحرره من العباءة الاجتماعية التي كثيرا ما يكون لها دفء يحتمي به من كان حري بهم الاصطلاء بلهب العقوبة الرادعة في ظل تطبيق القانون الصارم؛ دون تمييز أو شفاعة، وهو ما يجعل التسيير العمومي غالبا مشوبا بتسيير لا يلبي يسير الحاجة ولا يوصل لأقرب الأهداف.
وعن الثروات الطبيعية يمكن القول أن كثيرا منها لم يجد اليد الأمينة والفعالة لاغتنام فرصته؛ وإلا فكيف لبلاد تشكل مجمع الثروات إذا ما قيست بالبلدية المجاورة والأولى يشقى فيها العامل المجد بالكسب الذي لا يغنيه والثانية يرفل فيها المسن والمعطل بأعطيات تغنيه؟
وعن القطاعات الخدمية يمكن القول أن التحسن يحصل بعد كل خرجة رسمية وتوجيه من أعلى سلطة لكن الفتور يعود في أقرب فترة؛ إذن لدينا مشكل الرقابة الذاتية وصحوة الضمير وكأننا لا نستقيم إلا بتحسس العصا وقد أشهرت!
محاربة الفساد ومعالجة متعلقات الرشوة وسوء التسيير لا بد لها من صمصام بقوة العدل يزينه عمى الألوان ويتوشح بنكران الخلان؛ إذ العدل أساس الملك وبالأقوى نبدأ فنكسب ود الضعيف ثباتا على الحق وردعا لكل ناهب أحمق.
تصميم المشاريع من الممكن المتناول لكن التطبيق وحسن الاستغلال من السهل بالنزاهة الممتنع مع الاختلاس بشراهة، اللامركزية مهمة في تسريع وتيرة التدخل وقرب الرقابة والتفاعل والاستصلاح الترابي هو الرهان الذي ينبغي أن نضع له محددات كسب الرهان بشكل حيادي وجاد.
إن مكافحة تبييض الأموال ستظل عديمة التأثير مادام المجتمع يتباهى بمختلس المال العام، ويتخير في بناته من نهب ثرواته وهم له عارفون؛ في الوقت الذي تعج فيه السجون بسارق الشاة وعقال البعير؛ والأدهى والأمر أنك تشاهد بأم عينك نخبة بلدك وساسته المشرعون يتسابقون إلى التزلف من مدانين في ملفات مخدرات بتهم مثبتة عن طريق القضاء بل بعقوبات استوفى بعضهم أمد منها!.. بلادنا تعيش أزمة نخب وهذه النخب هي التي تسيطر على المشهد وتحجب الرؤى عن أصحاب القرار أو تزودهم بكاذب الأخبار؛ فعلينا جميعا أن نكون يدا للأمانة وصوتا للحق وعلى الله التكلان وبه يستعان ومن عنده يحصل الأمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
عند الحديث عن البنية الصناعية والمعدنية والاستخراجية سنجد أنفسنا أهدرنا طاقات هائلة وبذلنا مقدرات كبيرة لكننا لم نقطف ثمارا تترجم ذلك أو تجيز السكوت عليه؛ ما زلنا في مؤخرة طابور الصناعات استخرجية كانت أو صناعية بحتة رغم ما نمتلك من عناوين معدنية ومكتنزاتها الأرضية.
وعن الغطاء النباتي والحيواني؛ كل العجب في سعة الأرض الصالحة للزراعة ووفرت المياه الباردة وقلة المنتوج الفلاحي؛ رغم الكم البشري العاطل أو المعطل عن العمل؛ هذا مع وجود أموال طائلة في حسابات رجال أعمالنا غير النشطة أي خارج الدورة الاقتصادية، مع أن هناك تفاؤل بورود بعض المنتوج الزراعي من حين لآخر مما يشي بأن التركيز على إنضاج هذه التجارب الفردية ودعمها ورعايتها رسميا قد يوصل إلى الاكتفاء المطلوب، أما في جانب التنمية الحيوانية فإن الثروة الهائلة لم تقابل هي الأخرى بما يضمن الاستفادة القصوى من ألبانها ولحومها وأصوافها وأوبارها؛ مع انها تشكل مصدر اكتفاء لبعض دول الجوار؛ علينا أن نهتم بمعالجة ماتوفره هذه الثروة من إمكانيات صناعية ونحدد لذلك طريقا واضحا يؤسس على وجود مصانع ميدانية لمعالجة الجلود ومشتقات الألبان من مبسترات و أجبان وغيرها.. نحن بحاجة إلى تفكير عملي ينهض بنا دون التفريط في أي من مقدراتنا الطبيعية الهائلة.
من المهم أن تكون المساحات الخضراء في الوسط الحضري أكثر مما هو موجود؛ والذي بدأ يشهد اهتماما رسميا مؤخرا لكنه مزال بعيدا عن حجم المطلوب والممكن، مع ضرورة تعزيز شبكات الصرف الصحي التي لوحظ اهتمام بها لكن هناك خلل كبير في كون المنجز منها في الماضي ترك سطحه دون تبليط نذكر من ذلك مثالا ماهو في مقاطعة تيارت وهو ما يعرضه إلى دخول التربة وسد تلك المجاري وبالتالي تقليل جدوائيته مالم يعالج هذا المشكل.
وفي محور الإصلاحات العقارية وما يتحتم من إصلاح عقاري وزراعي فإنه من المؤكد أن هذا الإصلاح سيظل مشوها مالم تضع الدولة يدها الثقيلة على رقاب أباطرة تزوير الأوراق والتلاعب بأموال المواطنين وممتلكاتهم وترفع فوق هاماتهم ظل سيف العدالة القاطع دون مهادنة أو مجاملة لحامية اجتماعية يتدثر بها مفسد، وهنا يمكن أن نقدم مقترحا عمليا للقضاء على مشكل الكزرة الذي يؤرق كل الأنظمة المتعاقبة على حكم هذه البلاد؛ نحن في زمن الرقمنة ورواج استخدام التطبيقات المعلوماتية ومن السهل اعتماد تطبيق يحدد كل المستفيدين سلفا في بلادنا من المنح المقدم من طرف الدولة وكشف غيرهم ممن مازالت تستهويهم الكزرة أو يتخذونها سبيلا وحيدا للمأوى غصبا عنهم مكرهين لا خيار لهم غير ذلك، وبالتالي من لم يسبق لهم الحصول على منح من طرف الدولة يحق لهم السعي بالطرق الممكنة والتي ينبغي أن تسعى الدولة لأن تجعلها حضارية أكثر من التقري العشوائي داخل العاصمة وعلى مرأى ومسمع من الرقيب القانوني؛ دون أن ننسى ضرورة التفريق بين تعدد الملكية بفعل الشراء الذي يختلف عن المنح المباشر من الدولة؛ لأن ذلك دوافعه تجارية وتستثمر فيه أموال خصوصية معروفة لكن علينا أن لا نخلط بينه وبين المنح المتعدد والذي يحصل أحيانا وهو خطأ وإن بتواطؤ مع جهة رسمية، أما الجانب الزراعي فمن الممكن تنسيق جهود رجال الأعمال التي أعلنوا عنها في مشاريع عند الحديث عن البنية الصناعية والمعدنية والاستخراجية سنجد أنفسنا أهدرنا طاقات هائلة وبذلنا مقدرات كبيرة لكننا لم نقطف ثمارا تترجم ذلك أو تجيز السكوت عليه؛ ما زلنا في مؤخرة طابور الصناعات استخرجية كانت أو صناعية بحتة رغم ما نمتلك من عناوين معدنية ومكتنزاتها الأرضية.
وعن الغطاء النباتي والحيواني؛ كل العجب في سعة الأرض الصالحة للزراعة ووفرت المياه الباردة وقلة المنتوج الفلاحي؛ رغم الكم البشري العاطل أو المعطل عن العمل؛ هذا مع وجود أموال طائلة في حسابات رجال أعمالنا غير النشطة أي خارج الدورة الاقتصادية، مع أن هناك تفاؤل بورود بعض المنتوج الزراعي من حين لآخر مما يشي بأن التركيز على إنضاج هذه التجارب الفردية ودعمها ورعايتها رسميا قد يوصل إلى الاكتفاء المطلوب، أما في جانب التنمية الحيوانية فإن الثروة الهائلة لم تقابل هي الأخرى بما يضمن الاستفادة القصوى من ألبانها ولحومها وأصوافها وأوبارها؛ مع انها تشكل مصدر اكتفاء لبعض دول الجوار؛ علينا أن نهتم بمعالجة ماتوفره هذه الثروة من إمكانيات صناعية ونحدد لذلك طريقا واضحا يؤسس على وجود مصانع ميدانية لمعالجة الجلود ومشتقات الألبان من مبسترات و أجبان وغيرها.. نحن بحاجة إلى تفكير عملي ينهض بنا دون التفريط في أي من مقدراتنا الطبيعية الهائلة.
من المهم أن تكون المساحات الخضراء في الوسط الحضري أكثر مما هو موجود؛ والذي بدأ يشهد اهتماما رسميا مؤخرا لكنه مزال بعيدا عن حجم المطلوب والممكن، مع ضرورة تعزيز شبكات الصرف الصحي التي لوحظ اهتمام بها لكن هناك خلل كبير في كون المنجز منها في الماضي ترك سطحه دون تبليط نذكر من ذلك مثالا ماهو في مقاطعة تيارت وهو ما يعرضه إلى دخول التربة وسد تلك المجاري وبالتالي تقليل جدوائيته مالم يعالج هذا المشكل.
وفي محور الإصلاحات العقارية وما يتحتم من إصلاح عقاري وزراعي فإنه من المؤكد أن هذا الإصلاح سيظل مشوها مالم تضع الدولة يدها الثقيلة على رقاب أباطرة تزوير الأوراق والتلاعب بأموال المواطنين وممتلكاتهم وترفع فوق هاماتهم ظل سيف العدالة القاطع دون مهادنة أو مجاملة لحامية اجتماعية يتدثر بها مفسد، وهنا يمكن أن نقدم مقترحا عمليا للقضاء على مشكل الكزرة الذي يؤرق كل الأنظمة المتعاقبة على حكم هذه البلاد؛ نحن في زمن الرقمنة ورواج استخدام التطبيقات المعلوماتية ومن السهل اعتماد تطبيق يحدد كل المستفيدين سلفا في بلادنا من المنح المقدم من طرف الدولة وكشف غيرهم ممن مازالت تستهويهم الكزرة أو يتخذونها سبيلا وحيدا للمأوى غصبا عنهم مكرهين لا خيار لهم غير ذلك، وبالتالي من لم يسبق لهم الحصول على منح من طرف الدولة يحق لهم السعي بالطرق الممكنة والتي ينبغي أن تسعى الدولة لأن تجعلها حضارية أكثر من التقري العشوائي داخل العاصمة وعلى مرأى ومسمع من الرقيب القانوني؛ دون أن ننسى ضرورة التفريق بين تعدد الملكية بفعل الشراء الذي يختلف عن المنح المباشر من الدولة؛ لأن ذلك دوافعه تجارية وتستثمر فيه أموال خصوصية معروفة لكن علينا أن لا نخلط بينه وبين المنح المتعدد والذي يحصل أحيانا وهو خطأ وإن بتواطؤ مع جهة رسمية، أما الجانب الزراعي فمن الممكن تنسيق جهود رجال الأعمال التي أعلنوا عنها في مشاريع
في ثاني جزء من كتابتنا عن فرصة التشاور التي لا ينبغي أن تضيع نصل مجال الحكامة الرشيدة الذي ضم محور حماية البيئة ومحور الإصلاحات العقارية ومحور الإصلاحات الإدارية والقضائية وما تفرع عنهم من نقاط هامة جدا.
ففي محور حماية البيئة؛ تشكل حماية البيئة البحرية والشاطئية أهم عنصر لما يتوقف على وضعيتها الحالية من أضرار؛ فالثروة السمكية تشهد نهبا واستنزافا غير مسبوق؛ سواء كان ذلك من خلال طبيعة الشركات الأجنبية الكبرى العاملة وما تمثله من تهديد لسلامة الثروة، وعدم الصرامة في الرقابة وإنزال القوانين الرادعة، أو من خلال استفحال شركات دقيق السمك المعروفة ب (موكا) فيكفي للإطلاع أو الوقوف على خطر هؤلاء جميعا أن المواطن في داخلة انواذيبو، مدينة الأسماك والشواطي أصبح حلمه أن يجد أنواعا من السمك لقوته اليومي كان إلى عهد قريب يرفض استعمالها في موائده، سعر السمك الجيد أصبح بعيد المتناول للمواطن البسيط بل أصبح يؤرق ميسور الحال في المدينة؛ وطبعا الأسباب معروفة كون هذه الشركات تجرف هذه الثروة دون تعقل أو تفكير في عواقب ومآلات ذلك لأن ضرره لا يعنيها والمتضرر منه في غفلة عنه، والحال نفسها بالنسبة لشركات دقيق السمك التي لا تمانع في طحن السمك الموجه للاستخدام المنزلي لتعاملها بمنطق الربح فقط ووجدت ظهيرها من المستثمرين الذين هدفهم البيع فقط والربح وليذهب المواطن ومن بعده الوطن إلى هاوية المعاناة وزيادة المشاكل والاضطرابات، لا بد من تدخل عاجل وحازم لتنظيم عمل هذه الشركات الأجنبية ووضع قيود كثيرة عليها، وفرض الرقابة ذات الجدوائية بعيدا عن وكلاء التربح والبحث عن الحظوة الشخصية؛ وكذا رقابة شركات دقيق السمك بل تقليصها إن لم يكن الخلاص النهائي منها، وفرض رقابة حازمة تلزمها بتطبيق دفتر الالتزامات بما في ذلك المصفاة الهوائية، تجنبا لتكدير جو المدينة بالعفن والنتانة، والانتباه لخلو الأسماك الموجه إليها من تلك الموجه لاستهلاك المواطن، ونسجل في هذا المقام أن الشواطئ عندنا تفتقر إلى الحد الأدنى من الجاذبية، لا بنى تحتية شاطئية تستهوي المصطافين؛ عكس ما يقابل المتجاوز لحدودنا شمالا أو جنوبا!.
وفي ما يتعلق بالتصحر وآثار تغير المناخ لا يمكن المرور دون الكلام عن السور الأخصر الكبير وما صرف فيه من مليارات في السنوات الماضية وما كنا نتابع من حملات التشجير التي كانت مصدر ثراء لكثيرين! أين نتائجه؟ هل حالته الآن صحية؟ أم أنه كان مشهدا من مشاهد تبييض الأموال؟ أموال هذا الشعب المغلوب على أمره؛ الواجد صعوبة في قوت يومه؟!
