مشروع موريتاني إيطالي لاستصلاح آلاف الهكتارات وتطوير زراعة القمح
الركب انفو/ بحث وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع بعثة إيطالية تضم ممثلين عن شركتي B.F.I وSIHAM الإيطاليتين، آفاق إطلاق مشروع زراعي موريتاني إيطالي مشترك، وذلك في إطار التعاون الإيطالي الإفريقي M.T.T.E.I، وبما يعكس توجه الطرفين نحو دعم وتطوير القطاع الزراعي في موريتانيا.
وتناول الاجتماع مشروعاً مقترحاً للشراكة بين الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير» وشركة B.F.I الإيطالية، يقوم على تمويل مشترك يتولى الجانب الإيطالي نصفه بنسبة 50%، فيما يغطي التعاون الإيطالي النسبة المتبقية المخصصة لموريتانيا، في إطار دعم الحكومة الموريتانية وبتمويل مجاني، وفق المعطيات المقدمة بشأن المشروع.
ومن المنتظر أن يركز المشروع على استصلاح مساحة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف هكتار في ولاية لبراكنه، من خلال إنشاء قناة جديدة بالقرب من مدينة بوكى، على أن يتولى الجانب الموريتاني تنفيذ هذا المكون من المشروع في مرحلة لاحقة، بما يتيح توسيع المساحات القابلة للاستغلال الزراعي وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتنمية الإنتاج.
ويرتقب أن يفتح المشروع المجال أمام إدخال زراعة القمح وإنتاجه ضمن المنظومة الزراعية الوطنية، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية التي لا تزال خارج قائمة المحاصيل المنتجة محلياً، رغم الحضور الواسع للقمح في أنماط الاستهلاك داخل البلاد، وهو ما يجعل تطوير إنتاجه أحد المسارات الممكنة لتنويع القاعدة الزراعية وتعزيز الإنتاج الوطني.
كما تشمل مكونات المشروع إنشاء خط مخصص لتحسين إنتاج بذور الأرز والقمح، إلى جانب العمل على تطوير زراعة القمح والخضروات، بما يستهدف توسيع قاعدة المحاصيل الزراعية، وتحسين الإنتاجية، ورفع مردودية القطاع الزراعي من خلال إدخال تقنيات وأساليب جديدة في مجالات الإنتاج والبذور.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، والمدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير»، حماده ولد ديدي، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
