السلك الوطني للأطباء يحذر من العمولات المرتبطة بإحالة المرضى ويهدد بإجراءات تأديبية
الركب انفو/ حذر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من استمرار ممارسات اعتبرها منافية لأخلاقيات المهنة الطبية، تتعلق بإبرام ترتيبات بين بعض الأطباء ومؤسسات صحية خاصة ومختبرات للتحاليل ومراكز للتصوير الطبي، بهدف تحقيق مكاسب مادية أو منافع أخرى لا تراعي المصلحة الفضلى للمريض.
وأكد السلك، في تعميم أصدره يوم الجمعة بشأن منع التواطؤ المهني والعمولات الناتجة عن توجيه المرضى، أن اختيار الجهة الصحية التي يتلقى فيها المريض خدماته يجب أن يقوم حصراً على الأسس الطبية والعلمية وما تقتضيه حالته الصحية، بعيداً عن أي اعتبارات تجارية أو مصالح مالية.
ودعا الأطباء المعنيين إلى التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات، مطالباً بالالتزام الكامل بمقتضيات مدونة أخلاقيات المهنة، لما لذلك من أهمية في صون استقلالية القرار الطبي وتعزيز ثقة المرضى والحفاظ على مكانة المهنة وسمعتها. كما شدد على أن مخالفة هذه الضوابط قد تترتب عليها مساءلات وإجراءات تأديبية في حق المخالفين.
وأوضح السلك أن مدونة أخلاقيات المهنة، ولا سيما المادتين 18 و20، تتضمن نصوصاً صريحة تمنع أي شكل من أشكال العمولات أو المنافع المرتبطة بإحالة المرضى إلى المصحات أو المختبرات أو مراكز التصوير الطبي. ويشمل ذلك تقاضي أو دفع مقابل مادي نظير توجيه المرضى، أو الاشتراك في الأرباح والعائدات الناتجة عن تحويلهم إلى مؤسسة بعينها.
كما تحظر المدونة، وفق التعميم، تقديم أو تلقي امتيازات مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين، فضلاً عن أي اتفاقات تستهدف توجيه المرضى أو وصف فحوص وإجراءات طبية لدى جهة محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة، سواء تمثلت في مبالغ مالية أو مزايا عينية مرتبطة بالتحاليل أو الفحوص أو خدمات الاستشفاء أو غيرها من الخدمات الصحية.
