إيداع المحامي عبد الرحمن ولد زروق السجن بأمر من قاضي التحقيق
الركب انفو/ أصدر قاضي التحقيق بالديوان الخامس في ولاية نواكشوط الغربية قرارا يقضي بإيداع المحامي عبد الرحمن ولد زروق السجن، وذلك عقب طلب تقدمت به النيابة العامة، في إطار متابعة قضائية تتعلق باتهامات مرتبطة بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر معلومات وصفت بالمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار بعد إحالة ولد زروق من طرف النيابة العامة إلى قاضي التحقيق، إثر جلسة استجواب تناولت طبيعة التصريحات والمضامين التي تم تداولها عبر بث مباشر نشره على صفحته بموقع فيسبوك، وفق ما أكدته مصادر قضائية. وتقول النيابة إن الملف يتضمن شبهة تعمد المساس باللحمة الاجتماعية وإثارة الرأي العام من خلال نشر معلومات اعتبرت غير دقيقة.
واستندت النيابة العامة، بحسب المعطيات المتداولة، إلى مقتضيات المادة الثانية من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى المادتين الثانية والثالثة من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إلى ولد زروق تدخل ضمن الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
وكانت الشرطة قد أوقفت ولد زروق قبل أيام على خلفية محتوى البث المباشر الذي أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وشهدت جلسة المثول حضور عدد من المحامين الذين قدموا لمؤازرة ولد زروق، المعروف كذلك بصفته عضوا ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في خطوة تعكس الاهتمام الذي يحظى به الملف داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل موريتانيا بشأن حدود حرية التعبير على الفضاء الرقمي، وآليات التعامل مع المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في القضايا التي ترى السلطات أنها قد تؤثر على السلم الاجتماعي أو تمس بالمؤسسات والرموز الوطنية. كما تعيد القضية إلى الواجهة الجدل المتعلق بالتوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات المكفولة قانونيا.
