اتفاق في نواكشوط على تثبيت أسعار النقل العمومي رغم تداعيات ارتفاع المحروقات
الركب انفو/ اتفاق في نواكشوط على تثبيت أسعار النقل العمومي رغم تداعيات ارتفاع المحروقات
توصلت وزارة التجهيز والنقل إلى اتفاق مع ممثلي اتحاديات النقل العمومي للأشخاص يقضي بعدم إجراء أي زيادة في أسعار النقل على عموم التراب الوطني، وذلك عقب اجتماع انعقد بمقر الوزارة في العاصمة نواكشوط، في إطار جهود تهدف إلى احتواء تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل.
وقد خُصص هذا اللقاء لمناقشة الانعكاسات المباشرة للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، حيث استمعت الوزارة إلى مختلف الانشغالات التي طرحها الفاعلون في القطاع، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل وضغط النفقات اليومية على الناقلين، إضافة إلى تأثير ذلك على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين. كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول السبل الممكنة للتخفيف من هذه الضغوط دون المساس بتوازن القطاع أو تحميل المستخدمين أعباء إضافية.
وأكدت الوزارة، وفق ما ورد في بيانها، أن مختلف ممثلي اتحاديات النقل العمومي عبّروا عن التزامهم الصريح والحازم بعدم رفع التسعيرة المعمول بها حالياً، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وسعياً إلى ضمان استمرار خدمات النقل في ظروف مستقرة ومنتظمة. ويأتي هذا الالتزام في سياق الحرص على تجنب أي انعكاسات سلبية قد تمس القدرة الشرائية للأسر أو تعرقل حركة التنقل داخل المدن وبين الولايات.
وفي المقابل، شددت وزارة التجهيز والنقل على أن هذا التفاهم يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار داخل قطاع النقل العمومي، مؤكدة أنها ستواصل نهج التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين فيه، بهدف متابعة تطورات الوضع عن قرب والتعامل مع المستجدات بشكل تدريجي ومتوازن. كما أوضحت أن العمل جارٍ على دراسة حلول مستدامة من شأنها التخفيف من آثار تقلبات أسعار المحروقات، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين جودتها دون الإضرار بأي طرف من أطراف المنظومة.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع النقل تحديات متزايدة مرتبطة بتقلبات السوق العالمية للطاقة، وهو ما يجعل مسألة التوازن بين كلفة التشغيل واستقرار الأسعار من أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين السلطات العمومية ومهنيي القطاع، في أفق إيجاد صيغ عملية تحافظ على استمرارية الخدمة وتراعي في الوقت ذاته الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
