الجمعية الوطنية تقر مدونة جمركية جديدة لتعزيز الكفاءة ومواكبة التحول الرقمي
الركب انفو/ صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الإثنين، على مشروع قانون يتعلق بمدونة الجمارك، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وخلال عرضه لمضامين المشروع، أوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، الذي تولى تقديم النص بصفته وزيرا للمالية وكالة، أن المدونة الجديدة ترمي إلى إرساء منظومة قانونية أكثر مرونة وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، مع ضمان تسريع وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتحسين كفاءتها.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن وضع معايير واضحة تمنح الشركات والمستوردين والمصدرين صفة المشغل الاقتصادي والمشغل الاقتصادي المعتمد، وهو ما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الاستفادة من جملة من التسهيلات والامتيازات التي توفرها إدارة الجمارك، في إطار تشجيع الامتثال وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين.
وأضاف أن النص الجديد يستحدث إجراءات خاصة ضمن صلاحيات موظفي الجمارك، تمكنهم من إجراء تحقيقات ميدانية بهدف رصد وإثبات بعض المخالفات والجرائم الجمركية، كما يسعى إلى مواءمة المعاملات التجارية والإجراءات الجمركية مع التطور الرقمي، عبر اعتماد أدوات حديثة تواكب هذا التحول.
وأكد أن المشروع يهدف كذلك إلى تبسيط الأنظمة الاقتصادية المرتبطة بالجمارك وتحديثها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، إلى جانب تعزيز آليات مكافحة التزوير والقرصنة، من خلال تقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، مع إدخال مفاهيم جديدة تشكل أساسا لتطوير القانون الجمركي في البلاد.
