السلك الوطني للأطباء يدعو إلى ضبط استخدام الألقاب ويحذر من الممارسات المضللة
الركب انفو/ حث السلك الوطني للأطباء الموريتانيين عموم الأطباء على الالتزام بأعلى درجات الدقة والوضوح والنزاهة عند استعمال الألقاب المهنية، وعند تقديم مؤهلاتهم العلمية وشهاداتهم، مؤكداً أن مصداقية المهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصدق ما يُعرض من بيانات مهنية.
وأوضح السلك، في تعميم أصدره، أنه رصد خلال الفترة الأخيرة استخدامات غير مناسبة لبعض الألقاب الجامعية والاستشفائية، إلى جانب حالات غموض في عرض الكفاءات المهنية، وهو ما من شأنه أن يوقع الجمهور في اللبس ويقوض الثقة في الجسم الطبي.
وأشار إلى ملاحظته وجود وصفات طبية وأختام تتضمن ألقاباً أو شهادات أو مؤهلات لا يحملها أصحابها، أو لم تحظ باعتماد رسمي من السلك، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل تضليلاً واضحاً وخطأً مهنياً جسيماً.
وجدد السلك تأكيده على أن الصفة المهنية للطبيب يجب أن تقتصر حصراً على ما هو مثبت في البطاقة المهنية الصادرة عنه، محذراً من إدراج أي اختصاص أو شهادة أو لقب لم يتم الاعتراف به مسبقاً من طرف مجلس السلك.
كما نبه إلى أن ممارسة الطبيب ينبغي أن تظل محصورة في اختصاص واحد يتطابق مع تأهيله المعترف به، مشدداً على أن الجمع بين عدة اختصاصات أو الادعاء بذلك يعد مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة.
وفي السياق ذاته، أكد السلك ضرورة أن تكون الألقاب الجامعية والشرفية المذكورة صحيحة وقابلة للتحقق، ومعترفاً بها رسمياً، خاصة ما يتعلق بالألقاب الاستشفائية الجامعية والتمييزات الأكاديمية أو الصفات المرتبطة بوظائف سابقة تم شغلها فعلياً.
وحدد السلك استعمال صفتي داخلي سابق بالمستشفيات ومقيم سابق بالمستشفيات في الأطباء الذين تم قبولهم عبر مسابقات رسمية فقط، كما شدد على عدم جواز استخدام عبارات مثل متفوق أو متخرج بمرتبة شرف إلا إذا كانت ممنوحة وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.
وفي ما يتعلق بلقب أستاذ، أوضح أنه يقتصر حصرياً على الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين المعينين بشكل قانوني، لافتاً إلى أن الأساتذة المبرزين ملزمون بإظهار صفة مبرز، ولا يحق لهم الاكتفاء بلقب أستاذ وحده، بينما يتعين على رؤساء العيادة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين استخدام لقب دكتور فقط أثناء مزاولة عملهم.
واختتم السلك تعميمه بالتأكيد على منع إدراج أي ألقاب أو شهادات أو مؤهلات غير دقيقة أو غير معترف بها على الوصفات الطبية أو الأختام أو اللوحات المهنية أو غيرها من الوسائط، محذراً من أن مثل هذه المخالفات قد تعرض مرتكبيها لإجراءات تأديبية.
