إزالة مخالفات عقارية أقيمت على أملاك الدولة دون سند قانوني
الركب انفو/ أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا تنفيذ عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية التي أُقيمت على المجال العمومي للدولة دون أي أساس قانوني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون الأملاك العمومية وضمان احترام القوانين المنظمة للمجال العقاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن فرق المعاينة التابعة لها رصدت خلال هذه العمليات إقامة منشآت ومبانٍ على أراضٍ عمومية دون أن يمتلك أصحابها وثائق قانونية تثبت حقهم في حيازة تلك الأراضي، كما تبين أنهم لم يحصلوا على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة.
وأكدت أن هذه الوضعية استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها بحماية الممتلكات العمومية والتطبيق الصارم للنصوص القانونية المنظمة للقطاع العقاري، داعية المواطنين إلى التأكد من سلامة الوثائق المرتبطة بالأراضي قبل الإقدام على أي معاملة عقارية..
كما حثت على الاستفادة من المنصة الإلكترونية لعگود التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، باعتبارها وسيلة تتيح التحقق من صحة الوثائق العقارية وتفادي الوقوع في المخالفات.
وحذرت الوزارة من مغبة الاستمرار في مثل هذه التجاوزات، مشددة على أن أي مخالفة قد تُسجل مستقبلاً ستواجه بإجراءات الإزالة الفورية، مع إحالة الملفات المعنية إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك ضماناً لتطبيق القانون وحفاظاً على حقوق المواطنين.
