موريتانيا توقّع اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق السعودي لتمويل الربط الكهربائي مع مالي
الركب انفو/ وقّع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد الشيخ سيديا، مساء أمس السبت، اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، بقيمة 225 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 2.38 مليار أوقية جديدة.
ويهدف المشروع إلى تشييد 182 كيلومترًا من خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي بين مدينتي أعوينات الزبل والنعمة، بما يتيح دمج الشبكات الكهربائية في شرق البلاد وغربها، ونقل فائض الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
كما سيسهم المشروع في تزويد التجمعات السكنية الواقعة على مسار الخط بطاقة كهربائية نظيفة وبتكلفة أقل، إضافة إلى ربط الشبكة الوطنية بالشبكة الكهربائية في جمهورية مالي.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة له بالمناسبة، إن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار ديناميكية ترمي إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو، وذلك انسجامًا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف ولد الشيخ سيديا أن هذه التوجهات تعززت بإطلاق البرنامج التنموي الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، إلى جانب البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.
وأشار وزير الشؤون الاقتصادية إلى أن الصندوق السعودي للتنمية واكب المسيرة التنموية لموريتانيا على مدى العقود الماضية، وأسهمت تمويلاته في إنجاز مشاريع حيوية في مختلف القطاعات، كان لها أثر إيجابي ملموس على حياة المواطنين.
واعتبر أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجسد مستوى التعاون القائم، معربًا عن امتنان موريتانيا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يعد من أقدم الشركاء التنمويين للبلاد.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد، عن سعادته بمساهمة الصندوق في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى تنمية المحطات الشمسية المصاحبة له.
كما أكد الرئيس أن هذه الاتفاقية تعكس متانة العلاقات التنموية بين الصندوق والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تمتد لأكثر من 45 عامًا.
وأضاف أن الاتفاقية تندرج ضمن مجمل الدعم الذي قدمه الصندوق منذ عام 1979، من خلال تمويل 31 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، عبر قروض ميسرة ومنح مقدمة من المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تقارب مليار دولار، شملت قطاعات حيوية في مختلف مناطق موريتانيا.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب أحمد عيشه، إلى جانب سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد عبد العزيز بن عبد الله الرقابي.
