لجنة المالية تناقش ميزانية التجارة والسياحة في مشروع قانون المالية 2026
الركب انفو/ ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلستها مساء أمس برئاسة النائب علي مامودو كان، مشروع ميزانية وزارة التجارة والسياحة ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2026.
وقدمت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، عرضاً مفصلاً حول بنود الميزانية المقترحة، مستعرضة أولويات القطاع في مجالات ضبط السوق، وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، إضافة إلى دعم الصناعات وتنمية القطاع السياحي.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة ما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية، والحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة التجارية، وتوسيع البنية التحتية للأسواق.
وتناول أعضاء اللجنة مختلف مكونات الميزانية وآليات تنفيذ البرامج، مع التركيز على مدى انعكاسها على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المنتج المحلي، وخلق فرص العمل.
وتبلغ ميزانية وزارة التجارة والسياحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حوالي 478 مليونا و557 ألفا و783 أوقية.
