مرسوم حكومي يحدّد محيط المنطقة الحرة في نواذيبو وآليات تسيير احتياطها العقاري
الركب انفو/ صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي، على مرسوم جديد يحدّد بدقة حدود ومكوّنات محيط المنطقة الحرة في نواذيبو، إضافة إلى الترتيبات المنظمة لتسيير الاحتياطي العقاري والمناطق المخصّصة للتوسع المستقبلي.
وأوضح المرسوم، في مادته الثانية، أن محيط المنطقة الحرة يتكوّن من مجموعة مساحات جغرافية منفصلة، تُسمّى “مواقع”، وتشكل الوعاء الترابي للمنطقة الحرة.
وكشف النص أن المنطقة الحرة تتكوّن من قطبين رئيسيين: قطب مخصص للمعادن تبلغ مساحته 1282 متراً مربعاً، وقطب خاص بالصيد البحري تمتد مساحته على 221 هكتاراً.
وفي المادة الثالثة، حمّل المرسومُ المنطقةَ الحرة مسؤولية استصلاح المواقع الواقعة ضمن محيطها، وصيانتها، ووضع الإشارات عليها، وتسييجها، وتجهيزها، وتأمينها، بما يتماشى مع المهام الموكلة إليها.
أما المادة الخامسة، فتناولت تنظيم الاحتياطي العقاري ودراسة طلبات المنح، ونصت على إنشاء لجنة لاعتماد الطلبات المتعلقة بالأراضي داخل المنطقة الحرة، خصوصاً تلك التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع فما فوق، وذلك بموجب قرار يصدره الوزراء المعنيون بتنفيذ المرسوم ورئيس سلطة المنطقة الحرة.
وتضم اللجنة في عضويتها:
رئيس سلطة المنطقة الحرة
ممثلاً عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية
ممثلاً عن وزارة العقارات
ممثلاً عن الوزارة المكلفة بالبيئة
ممثلاً عن ولاية داخلت نواذيبو
وتطرقت المادة السابعة إلى شروط منح الأراضي، موضحة أن القطع التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع تُمنح بموجب قرار من رئيس سلطة المنطقة الحرة.
أما القطع التي تساوي أو تتجاوز هذه المساحة فتمنح بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بعد الحصول على رأي مطابق من لجنة الاعتماد، مع اشتراط توقيع دفتر الالتزامات المحدّد لواجبات المستفيد.
وفي المادة الثامنة، كُلّف الوزير الأمين العام للرئاسة، ووزير الشؤون الاقتصادية، ووزير العقارات، ورئيس سلطة المنطقة الحرة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، كلٌّ في ما يخصه.
