شغور مناصب الأمناء العامين في أربع وزارات
الركب انفو/ شهدت الحكومة الموريتانية شغور مناصب الأمناء العامين في أربع وزارات، وذلك لأسباب تراوحت بين الإقالة والتقاعد والتعيين في مناصب جديدة.
فقد صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء، على إنهاء مهام كل من الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، أحمد سالم بوهده، والأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية، صدفي ولد سيدي محمد، وذلك عقب ورود اسميهما ضمن تقرير محكمة الحسابات الذي تضمن شبهات فساد وسوء تسيير.
كما أصبح منصب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتقنيات الحديثة شاغراً بعد تعيين شاغله السابق، انوي ولد الشيخ، في منصب أمين عام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.
وفي السياق ذاته، استفاد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، البكاي ولد الخو، من حقه في التقاعد، ليخلي بذلك موقعه داخل الوزارة.
ومن المرتقب أن تصدر تعيينات جديدة خلال اجتماع الحكومة المقبل لسد هذه الشواغر، وسط ترقب لمراعاة معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين الجدد.
