البرلمان يصادق على قانون يتيح تسوية ديون الدولة لصالح البنك المركزي
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الجمعة برئاسة النائب غلوه لحظانه، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يجيز لرئيس الجمهورية المصادقة على اتفاقية مالية تهدف إلى تعديل شروط سداد ديون الدولة المسجلة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، وذلك في إطار اتفاق يعود إلى عام 2018.
الاتفاقية، التي تتضمن إلى جانب الترتيبات المالية تنازل الدولة عن مبنى متعدد الطوابق في نواكشوط (طابق أرضي + 15 طابقًا)، تأتي كجزء من جهود الدولة لتسوية التزاماتها المالية تجاه البنك المركزي بشكل منظم وشفاف.
وفي عرضه لمشروع القانون، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن الهدف من هذا النص هو تمكين رئيس الجمهورية من المصادقة على الأحكام المالية والتنفيذية للاتفاق، بما في ذلك تحديد الديون المستحقة وآليات وجدولة سدادها. ولفت إلى أن الوثائق المرفقة توضح بالتفصيل المبالغ المعنية وكيفية تنفيذ الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل مرحلة مهمة في تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والبنك المركزي.
وقد نوه عدد من النواب خلال مداخلاتهم بأهمية هذه الخطوة، مطالبين بمزيد من الشفافية في عرض تفاصيل المقاصات المالية، وجدولة الأقساط المزمع سدادها، كما دعوا إلى الالتزام الصارم بآجال السداد المنصوص عليها لحماية مصالح البنك المركزي كمؤسسة وطنية محورية.