وزارة المعادن تحذر من التنقيب العشوائي وتؤكد التزامها بتطبيق القانون

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن الدولة الموريتانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل منذ عام 2019 على تنظيم وضبط هذا القطاع الحيوي، لما له من أهمية اقتصادية وما قد يترتب عليه من مخاطر إذا ما تم خارج الأطر القانونية.

وأوضح البيان أن إنشاء وكالة معادن موريتانيا عام 2020 مثّل محطة محورية في تأطير نشاط التعدين الأهلي، حيث ساهمت الوكالة في تصنيفه وتنظيمه ومواكبته ميدانيًا، وتحويله من نشاط غير منظم إلى قطاع مندمج في السياسات العمومية الوطنية.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 026-2022، الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، وضع إطارًا قانونيًا صارمًا للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، حيث تنص مادته العاشرة صراحة على حظر ممارسة التنقيب خارج المناطق المخصصة.

وذكرت الوزارة أن هذه الأروقة حُددت بدقة، وتم تجهيزها بالوسائل الفنية واللوجستية الضرورية، إلى جانب توفير شروط السلامة والدعم الفني للمستفيدين، بما يضمن سلامة العاملين ويحفظ البيئة المحلية.

وجددت وزارة المعادن التزامها بتطبيق القانون بشكل صارم ومسؤول، معتبرة ذلك ركيزة أساسية في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الموارد الوطنية.

ودعت الوزارة كافة الفاعلين في قطاع التعدين الأهلي إلى الالتزام بالضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في استمرارية النشاط ضمن بيئة منظمة وآمنة تعود بالنفع على الجميع.