ولد مدو: سنحل مشكل الماء والكهرباء بنواكشوط ونواذيبو بشكل نهائي
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مشكلة المياه والكهرباء في نواكشوط ونواذيبو ستحل بشكل نهائي في مدة لا تتجاوز 16 شهرا، وذلك من خلال مشاريع بنيوية بدأ العمل فيها ستسمح بمضاعفة إنتاج بحيرة اظهر وبولنوار وآفطوط الساحلي وبحيرة إيديني 100%.
وأشار في رده على سؤال حول النقص الحاصل في المياه بنواذيبو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى أن النقص الملاحظ في المياه قد يعود إلى الندرة أحيانا أو إلى ضعف الشبكة.
وفي جوابه على سؤال حول عدم حصول بعض الأحزاب السياسية على الترخيص، أكد الناطق باسم الحكومة أن إصدار التراخيص متواصل ولا يوجد تعثر في هذا المجال، بل إن الهدف من قانون الأحزاب السياسية الذي صدر مؤخرا هو الترخيص للأحزاب، لافتا إلى أنه قد يكون هناك بعض الأحزاب التي لم تستكمل الإجراءات القانونية المطلوبة.
وبدوره قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبّوه، إن مشرع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا المخصص لتوسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يهدف إلى توفير حاجة نواكشوط من مياه الشرب في ظل الزيادة الديمغرافية التي تشهدها، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية بتزويد المدينة بحاجتها من المياه.
وأضاف أن المشروع سيسمح بزيادة إنتاج المياه في العاصمة من خلال إنتاج 75 ألف متر مكعب يوميا، لتنضاف إلى 150 ألف مجموع إنتاج مصادر المياه (آفطوط الساحلي، إيديني)، مؤكدا أن القرض (18 مليار أوقية قديمة) جد ميسر، إذ سيسدد خلال 25 سنة بنسبة فائدة لم تصل واحد في المائة.
وأكد أن المشروع يتكون من خمس مكونات، ما سيمكن من توسعة محطة المعالجة في بني نعج من خلال إنشاء حوض ترسيب ثالث، كما سيمكن من إنشاء محطة ضخ وسيطة في تكنت، إلى جانب إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، وتوسعة محطة الترشح بالكلم 17.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، المخصصة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، أبرز معالي الوزير أن هذا المشروع سيمكن من تحسين مردودية الشركة الوطنية للكهرباء من خلال إدخال طاقة نظيفة (الطاقة الشمسية والهوائية) لتعويض النقص الحاصل في مجال الكهرباء.
وقال إن المشروع يتكون من أربع مكونات، ستمكن من استحداث وكالة للهدروجين الأخضر، كما سيمكن من استحداث مسار تكويني في مجال الهيدروجين الأخضر داخل مدرسة النفط، إلى جانب تحسين العرض والجودة، مضيفا أن التكلفة المالية بلغت حوالي 34 مليار أوقية قديمة موزعة على ثلاث مراحل.
