وجاء الإعلان عن هذا القرار عبر إيجاز صحفي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أوضحت فيه أن العفو يشمل 113 سجيناً، سيتم الإفراج المباشر عن بعضهم، في حين سيُعجّل الإفراج بسنة كاملة عن الآخرين، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وأشار البيان إلى أن هذا التخفيض يشمل جميع المدانين الذين أصبحت إدانتهم نهائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به قبل تاريخ 1 يونيو 2025.
في المقابل، استثنى المرسوم الرئاسي المدانين في قضايا تمس الأمن العام أو القيم الأخلاقية والاجتماعية، مثل القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والممارسات الاستعبادية، والتحريض على الكراهية والتمييز. كما تم استثناء المدانين بجرائم تهريب المهاجرين، واختلاس المال العام، وتزوير العملات، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالمخدرات ذات الطابع الخطير.
وأكد البيان أيضاً أن هذا القرار لا يشمل السجناء الذين سبق وأن استفادوا من تخفيض للعقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
