أمر بوقف الانتساب لحزب التكتل
أمرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بوقف عملية الانتساب المُقام بها حاليا لحزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح الإمام أحمد و يعقوب جالو ) إلى أن تبتّ في أصل النزاع القائم بين الأطراف.
وقالت المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ الأربعاء 24 فبراير 2025 إنه جاء بعد الاطلاع على الطلب المقدّم إليها بتاريخ 2024/02/06 من طرف ذ/ محمد المامي ولد مولاي أعلى نيابة عن حزب تكتل القوى الديمقراطية ممثلا في الرئيس المختار ولد الشيخ، والهادف إلى إصدار أمر على العريضة بوقف عمليات الانتساب التي يقام بها باسم حزب تكتل القوى الدمقراطية إلى أن يبتّ في الأصل.
وأضافت أنه كذلك جاء بعد الاطلاع على العريضة الجوابية المقدّمة من طرف الأساتذة عبد الله أحبيب وأحمد ولد أعل والشيخ أبوه بتاريخ 2025/02/17 نيابة عن حزب تكتل القوى الديمقراطية ممثلا في رئيسه السيد أحمد ولد داداه.
وأشارت المحكمة إلى اطلاعها على محضر الجلسة الاستعجالية المنعقدة بتاريخ 2025/02/17، والوثائق المدلى بها من كلا الطرفين.
وذكرت المحكمة أن (جناح المختار ولد الشيخ والنانة بنت شيخن) برر طلب وقف عمليات الانتساب بفتح دعوى في الأصل للمطالبة بتأكيد شرعية المؤتمرين المنعقدين على التوالي بتاريخ 30 و 31 مارس وفاتح إبريل و 20 و 21 يوليو 2024 والهيئات المنبثقة عنهما، وأن المجموعة التي تعارض نتائج هذين المؤتمرين تتصرف باسم الحزب، مشيرة إلى أنها أطلقت دعوة للانتساب تمهيدا لمؤتمر عام، وأن هذا سيشوش على الطرفين ويغير من مراكزهم قبل البتّ في الأصل، كما أنه يشكل خطرا محدقا بالحزب ومناضليه، وأنه يجب أن تظل الأطراف في وضعية ما كانوا عليه حتى البت ودون تغيير للمراكز.
ونبهت المحكمة إلى أن ممثلي المعروض ضده ردوا بأن العارض لا يمتلك صفة تمثيل الحزب وبأنه منتحل للصفة وسبق وتم طرده من الحزب، وبأن إعادة الطلب بعد أن رفضته المحكمة بعد استدعائها للمشرف على عملية الانتساب وتصريحها بأن الطلب يتعلق بمنع أحد الأطراف من التصرف باسم الحزب.
ولفتت في ذات السياق إلى أن ذلك يعني بالمفهوم المخالف التصريح بصحة صفة الطرف الآخر، وأن ذلك يعتبر مساسا بالأصل ولا يجوز للمحكمة التعرض له في الاستعجال، مضيفة أنه يجب إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يتم حسم النزاع وأن بقاء الحال على ما هو عليه وفقا لمضمون الأمر الصادر عن المحكمة، يعني أن تبقى الهيئات الحزبية القائمة قبل الخلاف هي المسيّرة للحزب إلى حين البت في الأصل، خاصة أن الحزب قائم ويمارس نشاطه العادي على جميع الأصعدة وبشكل مستمر ومنظم وطبيعي.
واعتبرت المحكمة أن الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين تثبت وجود نزاع جدي بين الجهتين وأن ذلك يتطلب تدخل قاضي الأصل ليبت في النزاع، ويحدد الجهة المخولة بموجب نصوص الحزب بتمثيله وتسييره.
كما اعتبرت أن منع أحد الأطراف من التصرف باسم الحزب يعني بمفهوم مخالفة التصريح بصحة صفة الطرف الآخر.
وقالت المحكمة إنه يكون بذلك الأمر المشار إليه أعلاه قد تعرض لحدود اختصاصات قاضي الاستعجال، والتي لا تدخل فيها دراسة الوثائق والأدلة والترجيح بينها، وتحديد الجهة التي تتمتع بالشرعية القانونية في تمثيل الحزب، مشددة أنه على ذلك الأساس تقرر إبقاء الحال على ما هو عليه حتى يبتّ قاضي الأصل في صحة الصفة القانونية لأحد الأطراف في تمثيل الحزب.
وأوضحت المحكمة أن القيام بعمليات انتساب جديدة وعقد مؤتمر عام وانتخاب هيئات حزبية في ظل وجود نزاع جدي قائم حول أهلية الهيئات المسيرة للحزب، يشكل خطرا على الطرف الذي لا يسير الحزب ويتنافى مع ما أقرته المحكمة في أمرها السابق الذي نص على إبقاء الحال على ما هو عليه حتى البت في أصل النزاع بمعنى عدم تغيير الوضع السابق للنزاع حتى البت فيه.
وأكدت أن رئيس المحكمة يأمر بكافة الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية، حفاظا على مصالح الأطراف، وله مع وجود خطر محدق أن يُصدر أوامر بكافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق والمصالح التي لا يجوز تركها دون حماية.
الأخبار انفو
