هل تعيد حكومة المختار الأمل للشباب؟ / أحمدو ولد محمد فال ولد أبيه
مع إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للرئاسيات فاتح مارس 2019 تشكلت قوى سياسية شبابية على شكل مبادرات وتيارات لمواكبة رؤيته الإصلاحية التي عبر عنها من خلال خطابه المميز والذي بعث الروح لدى الشباب الطامح لخدمة وطنه.
وبحكم عملي كمؤطر لتلك المبادرات الشبابية ضمن فريق المنسقية العامة للمبادرات بقيادة الإطار المحترم حبيب ولد همت فقد عملت مع تشكيلات سياسية ذات أبعاد وطنية سعت بجد وإخلاص وبجهود ذاتية حتى تكللت مهمتنا بالنجاح في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية 2019.
إلا أننا وبعد التنصيب بدأنا نتفاجأ بتغول مجموعة رافضة للشباب إشراكا وتمكينا وحراكا، لإبعاده عن مراكز صناعة القرار، ورغم أن هذا السلوك الإلغائي، الإقصائي.. هو تجل واضح لنظرية صراع عبثي بين الأجيال يخيم في عقول شخصيات سياسية شارف مشوارها السياسي على الانتهاء، وترفض التقاعد من المشهد الذي هو سنة الحياة -التجديد- إلا أنه يشكل كذلك خطرا محدقا على استمرار الدولة الموريتانية خصوصا في ظل التحديات الاستراتيجية الكبيرة في العالم عموما ومنطقتنا الإقليمية خصوصا، فنحن بحاجة ماسة لإبراز ودفع قيادات سياسية جديدة قادرة على تسيير السياسة المحلية وفق استراتيجية محكمة للحفاظ على اللحمة الوطنية.
فقد أخذ هذا السلوك غير السوي، منحى إلغائيا وإقصائيا مكشوفا.. تجلى في إبعاد وتشويه الأطر والكفاءة الشبابية خصوصا ذات الطموح العالي، وكان لهذا السلوك السياسوي أبعادا عدة مرة بالتحايل على الفرص المقدمة للشباب لجعلها دولة بين أبناء الأسر النافذة فقط أو بتقديم نسخ مشوهة للشباب للبرهنة بذلك على نظرية قصور الشباب سياسيا ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد تم استهداف الشباب السياسي في الإدارات لتصفية الحسابات معه لا لذنب اقترفه سوى أنه قد يشكل بديلا لمجموعة ترفض الاستسلام لصيرورة الحياة وتريد أن لايكون هناك أي بديل حتى تظل هي الخيار الوحيد المتاح.
لذا ومع الدينامكية الجديدة البارزة في العمل الحكومي مع بداية المأمورية الثانية ينتظر الشباب بفارغ الصبر تجسيد توجهات الرئيس لتمكين الشباب وفق مقاربة عادلة ومنصفة لأبناء الهامش كي يساهموا في بناء وطنهم وحتى لا تكون دولة بين “عائلات معيينة”.
ولاشك أن تجسيد تلك التوجهات لا يحتاج إلا إلى نية صادقة مع الله واتجاه الوطن والتسامي عن خلافات الماضي والتباين في الآراء السياسية.
وبشكل عملي، وبما أن العرف السياسي عندنا يخصص رئاسة مجالس الإدارات للشخصيات الوطنية التي تقاعدت ينبغي كذلك تخصيص الإدارات المساعدة في القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية للشباب لتكوين قيادات إدارية وسياسية شبابية وضمان التكامل بين الأجيال لخدمة الوطن، كما ينبغي مراجعة النظام الانتخابي في الحوار المقبل لجعل الحصول على مستوى تعليمي شرط أساسي في المناصب الانتخابية ليكون لممثلي الشعب دور عملي في تجسيد التنمية المحلية الشاملة، وحتى لاتكون العملية السياسية مجرد تقليد عبثي لا تترتب عليه أي مساهمات تنموية في الدوائر الانتخابية.
