موريبوصت: الشركة عاشت عقدا خارج الضوء وصحتها المالية في تحسن
والذي يتجاوز 11 مليار أوقية، “يفهم منه أن الإدارة الحالية هي من منحت هذه القروض أو أنها منحتها هذه السنة، في حين أن المبلغ المذكور يشمل جميع ما قدمته الشركة من قروض ومن تسهيلات مالية من سنة 2008 ولحد الساعة، وهو يشمل كذلك مبلغ 5,2 مليار المثبتة في محضر تبادل المهام والمعطاة كرواتب مقدمة، ويشمل أيضا 500 مليون قديمة الناتجة عن الحسابات الوهمية”.
واعترف ولد محمد بتقديم الشركة قرضين لشركة شنقيتل للاتصالات، لافتا إلى أن الأول الذي قدم 2022 “لم يثر أي إشكال لدى المشككين في قرض 2023 الذي أثيرت حوله زوابع لم يسبق لها مثيل”.
وقال ولد محمد إن من يقفون وراء ما وصفها بالزوبعة [دون أن يسمهم] هم من تضررت مصالحهم من الإجراءات الإصلاحية الحالية في الشركة، وهم على علم بملفات تحايل هم مشمولون فيها لم يكتمل التحقيق فيها بعد.
واعترف ولد محمد بمنح القرض الثاني لشركة شنقيتل، وهو بمبلغ مليار أوقية “على شكل حساب زبون عادي”، مبررا ذلك بأن “النظام لمعلوماتي للشركة ضعيف ومتقادم جدا، ولم يسمح بإنجاز العملية بهامش الربح الكبير لصالح مويبوصت وهو 14%”، مشددا على أنه “ليس في الأمر أي إشكال قانوني ولا إجرائي”.
كما اعترف ولد محمد بتعثر التسديد عن القرض المقدم للشركة، ووصفه بأنه “أمر يحدث في جميع المعاملات المالية، ومويبوصت في نقاش مع شنقيتل للتغلب على هذا الخلل”.
وعن القروض المقدمة لخصوصيين، قال مدير الدراسات والتنمية في شركة “موريبوصت” إنه تم التعامل معهم بـ”احترام المسطرة المطبقة”، معتبرا أنه إن “تعثر تسديد أحدهم فهو أمر يحصل، وسيتم التغلب عليه، مع التنبيه إلى أن اثنين منهم استفادا من القروض مقابل سند عقاري وهو محفوظ عندها، والعقود موثقة، والثالث حصل على قرض مقابل توطين راتبه”.
وشدد ولد محمد على أن “الحالات الثلاث لا تمثل أي شيء مقارنة بعدد زبناء المؤسسة البالغ حوالي 40 ألفا، وهو أمر يحسب للإدارة لا عليها”. حسب توضيحه.
وأرجع ولد محمد المستند القانوني للقروض إلى المادة: 6 من القانون: 015 ــ 2004، والتي نصت على أن من مهام الشركة: “جمع المدخرات من العموم واستثمارها”، فيما نصت فقرتها الأخيرة على أن من مهامها: “مزاولة أي نشاط يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمهمتها إذا كان يدخل في نطاق ترقية خدمتها ويمكن من استخدام أمثل لبنيتها التحتية، ويجوز لموريبوصت أن تقدم عند الطلب ومقابل تعويض، خدمات لمؤسسات عمومية أو خصوصية”.
ورأى ولد محمد أنه بناء على نص هذه المادة “يحق للشركة ممارسة كل الأنشطة المربحة غير المحرمة قانونا”.
وكانت الأخبار قد نشرت مساء الثلاثاء تقريرا عن قروض منحتها الشركة الموريتانية للبريد “موريبوصت”، لشركات وخصوصيين، وتجاوزت 11 مليار أوقية قديمة، وأثارت جدلا قانونيا بخصوص مستندها، وكذا غياب صيغة لها في النظام المحاسبي للشركة، حيث أظهر النظام الإلكتروني للشركة عدم احترام الاشتراطات الواردة فيه، فيما دافع مدير الشركة عن هذه القروض وشرعيتها، وأكد فائدتها الكبيرة على الشركة.
وبلغ مجموع القروض التي قدمتها الشركة 11.539.235.436.1 أوقية قديمة، إضافة لـ2.3 مليار أوقية من الرواتب المقدمة، من ضمنها 500 مليون أوقية قديمة صنفت باعتبارها “غير متوقعة الاستعادة“.
فيما بلغ رصيد الشركة في البنك المركزي بنهاية السنة المنصرمة 1.2 مليار أوقية قديمة، فيما بلغ رصيدها في تطبيق “بريد كاش” 296 مليون أوقية قديمة.
ونشرت الأخبار تفاصيل القروض التي قدمتها الشركة، وقدمت نماذج حول تعثر سداد عدد منها، كما أوردت توضيحات حولها قدمها المدير العام للشركة علي ولد عيسى.
الأخبار انفو
