وزير الداخلية: ضمن عملية إصلاحية قررنا تمديد صلاحية بطاقة التعريف
قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الامين إن مصادقة الحكومة اليوم على تمديد الفترة القانونية لبطاقة التعريف الوطنية تعد حلقة أولى في إطار إصلاح بيومتري أشمل.
وقال ولد محمد الأمين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عن تفاصيل المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم بهذا الخصوص، إن بطاقات التعريف الوطنية طبقا للمرسوم الصادر اليوم تم تمديد صلاحيتها من 10 سنوات إلى 12 سنة.
وأضاف ولد محمد الامين، أن تمديد صلاحية بطاقة التعريف له نتائج إيجابية منها الاستغناء عن الكلفة المالية لتجديد أكثر من مليون و200 ألف بطاقة كانت صلاحيتها تنتهي خلال الأشهر الخمسة القابلة.
ولفت وزير الداخلية إلى أن هذا التمديد لا يؤثر على صلاحية البطاقة وجودتها، قياسا على عمر البطاقة الوطنية في بلدان تحدد صلاحية البطاقة فيها بـ15 سنة، وتصنع بطاقاتها من نفس المواد التي تصنع منها البطاقة في موريتانيا.
وكان وزير الداخلية قد قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مرسومين صادق عليهما مجلس الوزراء، يتعلق الأول منهما بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، والآخر بتمديد الفترة القانونية لبطاقة التعريف الوطنية.
الأخبار
