مصدر رسمي: تعيين المفتشين جاء وفق نصوص القانون المنظم للقطاع
الركب إنفو / أفادت مصادر قريبة من صناع القرار بالدولة أن الجدال الذي يدور اليوم حول تعيين عدد من المفتشين بالمالية، لم ير أصحابه القانون الذي ينظم القطاع بما يكفي، ولا غيره من النصوص التي استحدثت في ذات المضمار.
زهرة شنقيط التي نقلنا عنها نسبت لمصادر قالت إنها تحدثت إليها، قولها: إن النصوص القانونية هي ما يحدد شروط التعيين في الهيكلة الإدارية، وإن الحكومة خلال عملية ضبط القوانين ومراجعتها إلى سن نصوص قانونية واضحة، وتنص هذه القوانين على ان وظيفة المدقق لا يشترط في صاحبها أن يكون تابعا للسلك المالي.
،
وتابع مصدر زهرة شنقيط قائلا: إن الحكومة الموريتانية إنما عمدت إلى سن هذه القوانين لحاجة القطاع المذكور إلى قانونيين ومهندسين لا إلى بعض موظفي السلك المالي، وعليه فقد تم تمرير المرسوم الذي ينظم القطاع أيامها، وقد شمل المادة كانت تشترط انتساب المعني لسلك المالية.
