بشرى لجميع موظفي القطاع العمومي في موريتانيا
صادق مجلس الوزراء الموريتاني مؤخرا على قانون يتعلق بزيادة سن التقاعد، ثم تمت إحالته بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية لتصادق عليه في جلسة ستخصص للموضوع لاحقا.
مشروع القانون الجديد وإن كان جلب الطمأنينة إلى نفوس أغلببية الموظفين والعمال العقدويين للدولة، فإن هناك مئات من العمال كانوا سيحالون للتقاعد خلال أشهر يوليو وأغصطص وسبتمبر واكتوبر، وبما أنهم كانوا يتوقعون تأخر جلسة المصادقة على مشروع القانون فٱنهم لم يخفوا قلقهم واستياءهم، بل طالبوا السلطات بتلافي وضعيتهم وبالعمل على عدم إقصائهم من لائحة المستفيدين من القانون الجديد.
إلا أن الرهف ئيس ولد الشسخ الغزوزاني حسب وكالة. الأنباء “و م ص” تدخل لصاالخ العمال الذين أوشكوا على التتقاعد ليطمئنهم أن العمل بالقانون الجديد قد بدأ سريانه ابتتداء من الأول من شهر يوليو الحالي..
وفي هذا المضماار يعقد البرلمان اليوم الجمعة. 24/07/2020 جلسة علنية سيخصصها لنقاش مشروع القانون. االجديد والذي ينص. على إلغاء حد سن الخدمة ورفع سن التقاعد من الوديفة إلى 63 سنة، بدل 60 سنة التي ظل معمولا بها منذ قيام القانون الخاص للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
