الأخبار

الأمن ينفي تعذيب ولد عبد العزيز والأخير يهدد بنشر تفاصيل خطيرة

نفت ٱدارة الأمن الوطني صحة ما نشره المدون محمد علي ولد عبد العزيز ولد بامبي، بشان تعرضه للتعذيب من خلال اعتقاله الذي الذي حصل على إثر نشره مقاطع فيديو تنال من النظام القائم.

وهذا نص بيان إدارة الأمن:

 

ردًا علي ما نشرته بعض المواقع ووسائل الاتصال الاجتماعي من تعرض مواطن كان موقوفا لدي اجهزة الأمن  للتعذيب تعلن الإدارة العامة للأمن الوطني ان الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا ويتحمل من ادعاه كامل المسؤولية علي الافتراء الذي قام به في حق المحققين الذين باشروا  التحريات معه ويتحفظون في حقهم برفع دعوي ضده فى هاذ الشأن
وتوكد الإدارة العامة للأمن الوطني ان التحقيق جري بصفة عادية حفظ للموقوفين حقوقهم وكرامتهم ولم يتعرض أي احد منهم للأذى وقد قام ذووهم بزيارتهم وتأكدوا من ان كل حقوقهم مكفولة كما قام نقيب الصحفيين بزيارتهم  اصدر  علي اثرها بيانا صحفيا اكد فيه ان ظروف اعتقالهم عادية .
كما ان والدة المواطن الذي ادعي انه تعرض للتعذيب زارته واطلعت بنفسها علي ان  اعتقاله يجري فى ظروفه عادية
وأخيرا تخبر الإدارة العامة للأمن الوطني الرأي العام الوطني علي ان لم  ولن يتعرض  أي موقوف  منذ 2005 للتعذيب  وللممارسات المذلة التي يحرمها القانون وتعاليم ديننا الحنيف امتثالًا لقوله تعالي ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم فى البر والبحر صدق الله العظيم
والله الموفق.

 

في حين أكد المدون محمد علي ولد عبد العزيز في منشور له ردا على بيان إدارة الأمن صحة ما نشر، مكذبا ما ورد في بيان الإدارة العامة للأمن، مهددا بنشر تفاصيل القضية من ألفها إلى يائها.

وهذا بيان المدون محمد علي:

 

بيان:
طالعت فى وقت متأخر من مساء اليوم بيانا نسبته بعض المواقع الإخبارية ذات المصداقية النسبية لإدارة أمن الدولة، وبناء على ما حمله ذالك البيان من تكذيب وتفنيد لحقيقة مايحمله جسدى من آثار وشواهد التعذيب فإننى قررت بحول الله وقوته الكشف عن كل الحيثيات والملابسات الخاصة بذلك الإختطاف الوحشي الذى كنت عرضة له مساء 20 يناير الجارى.
سيتضمن التصريح الصحفي العناصر التالية:
-أسماء ورتب وكلاء وأعوان إدارة أمن الدولة المشاركين فى الإعتداء.
-التوصيف الدقيق للعملية الإجرامية(الحيثيات، مراحل الاعتداء، السيطرة والإقتياد).
-الوسائل والأدوات المستخدمة فى الإعتداء الآثم.
-أساليب التحقيق ومراحله.
-الظروف العامة للسجن.
-المنع من الفحص الطبقى لمضاعفات الإعتداء على مستوى الأجزاء الداخلية من الجسم.
-العنف اللفظى .
-تفاصيل أخرى.
*ملاحظة:بعد نشرى للصور التى تحمل آثار التعذيب كنت عرضة لوابل من التهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور من قبل مجهولين.
*تتحمل الدولة الموريتانية بمختلف أجهزتها الأمنية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مساس بسلامتى وحريتى الشخصية قبل وبعد الكشف عن تلك الحقائق.

محمد علي/عبد العزيز/الطالب أحمد.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى