ذكرى 12.12 وعودة التاريخ / د. محمد أحمدو عبدي
في مثل هذا اليوم و قبل خمسة و عشرون عاما أزاح العقيد معاوية سيداحمد الطايع و زمرة من العسكر نظام المقدم محمد خونة هيدالة الي وصل الي الحكم مستهل 1980 بعد سللسة من الاحداث توالت عقب إطاحة العسكر بالرئيس المؤسس المختار داداه في 10 يونيو 1978 بعد أن حكم البلاد ثمانية عشر سنة أسس فيها دولة كانت الي وقت قريب فكرة قيامها يعتبر ضربا من الخيال , ارتكب خلالها اخطاء منها حرب الصحراء و التي ربما عجلت من نهاية حكمه المدني.
حكم ولد هيدالة بحكم شبه بوليسي مع بعض الديمقراطية ’’القذافية ’’ عن طريق هياكل تهيب الجماهير مع سيادة بعض الارتجالية في حكمه و غياب البعد التخطيطي , و إن كان عهده تصادف مع موجة جفاف رهيبة و سنوات عجاف , ومما يأخذ عليه خاصة في جنوب البلاد و شرقها قتله لأعضاء كوماندوز 16 مارس ’’ الامير احمد سالم , كادير , انيانك’’ و كذلك تفريطه في تيرس الغربية و عاصمتها الداخلة و التي سلمها للمغاربة بإنسحابه منها الي قيل أنه بتشاور مع البوليساريو.
بدأ حكم ولد الطايع بما يشبه ثورة علي الظلم و انفتاحا علي الآخر و انفراجا لتفريغ السجون المكتظة آنذاك , وكان الرجل في بداية حكمه و طنيا في رؤيته و في تسيير شؤون البلاد فنظم لأول مرة انتخابات بلدية سنوات 87 و 88 و 89 علي مستوي عواصم الولايات و من ثم المقاطعات و انتهاء بالبلديات الريفية علي التوالي , لكن تحركات ذات صفة أتنية في الجيش قلبت الموازين حيث شعر الرجل ببعض الامتضاض ربما من أتنية معينة تجلي ذلك في سنوات الجمر كما سماها أحد كتاب تلك الاثنية أجج ذلك أحداث 1989 و التي فرضت علي بلادنا فرضا و ذلك عن طريق تصاعد خطاب الكراهية في السنغال ضد نصف مليون ’’ بيظاني بيض و سمر’’ يعيشون هنالك منذ رهط من الزمان, فحمل و روج لذلك الخطاب المعارضة السنغالية بقيادة عبد الله واد الذي أقر حزبه علنا طرد تلك القومية ’’ نارو كنار’’ بغض النظر عن جنسياتهم حيث كان بعضهم يحمل الجنسية السنغالية لكن لم يشفع لهم ذلك فنهبت اموالهم و قتل بعضهم علي مرئي ومسمع من السلطات التي وقفت عاجزة , تلي ذلك اعمال تخريبة مشابهة في موريتانيا و راح ضحيتها أيضا موريتانيون زنوج رحلوا الي السنغال ظلما و بالتالي كان الضرر علي العموم للموريتانيين في كلا الضفتين , لكن حنكة الحكومة السنغالية بقيادة الرئيس عبدو ديوف انذك قلبت الحقائق و جعلت من موريتانيا دولة ظالمة أمام المحافل الدولية و ساعدت ازمة الخليج و انحياز موريتانيا للعراق في ذلك , انحياز لا مناص منه نظرا لما قدمته العراق للحكومة الموريتانية من دعم عسكري و مادي لمواجهة العدوة الجارة.
في مؤتمر لابول 20 يونيو 1990 و هو المؤتمر 16 لفرنسا و الدول الافريقية اعلنت الاولي أنها ستتوقف عن دعم الحكومات غير المنتخبة ديمقراطا ليتبن فيما بعد زيف ذلك القرار و خاصة بعد نجاح حكومات لا ترغب فيها فرنسا كما حدث في الجزائر فبدأ تحول شبه ديمقراطي بدأ بوضع دستور 20 يونيو 1991 ثم انتخابات رئاسية و برلمانية في السنة الموالية صاحبها تنكس في مضي الدولة قدما نحو التقدم و الرقي حيث لوحظ نوع من الرجوع الي القبلية والجهوية و البيروقراطية تجذر و ترسخ مع تتابع الانتخابات حتي الاطاحة بولد الطايع سنة في 3 اغشت 2005.
كانت الاطاحة بولد الطايع نتاجا لأحداث بدأت ارهاصاتها منذ المحاولة الانقلابية في يونيو 2003 و تأججت بعد هجمات ارهابية علي قاعدة لمغيطي العسكرية في يونيو 2005 مما خلق لدي ولد الطايع اضطرابا شديدا أدي الي اصداره أوامر لبعض الضباط من أمثال العقيدين محمد ولد عبد العزيز و محمد ولد الغزواني بالتوجه نحو الصحراء و القبض علي الارهابيين بإي وسيلة , لكن تلك ’’الوسيلة’’ هي ما كان ينقص الجيش انذك حيث لا مال و لا عتاد.
لكن تلك الأوامر ربما عجلت من الاطاحة بولد الطايع حيث انقلب العسكر مرة ثالثة ــ أو ربما رابعة أو خامسة لا أدري حيث تتعددت الانقلابات العسكرية و النهج نفسه ــ علي حكم الرئيس معاوية بعد 21 سنة من الحكم فكان أطول حكم بإقل انجازات كما يقول البعض , قاد تلك الحركة ضباط شباب هما المحمدان _ عزيز و غزواني _ منصبين من هو أقدم منهم سنا و هو الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال الذي حكم لفترة وجيزة كانت وسما لنا معشر الموظفين حيث تضاعفت فيها الأجور و رسمت لوحة جديدة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية و أزاحت فكرة ’’ رئيس مدي الحياة.
انتخب أول رئيس مدني بعد الاب المؤسس في انتخابات سارت بها الفرسان و عبرت اخبارها الاقطار و الامصار و أصبحت بلادنا أنشودة يتغني بها عشاق الديموقراطية في العالم وصرنا مثلا يحتذي به حيث قام رئيس عسكر عم مقعده لرئيس مدني منتخب في مشهد بهر العالم و حضره مساعد وزير الخارجية الامريكي و السياسي المشهور وليام نيغروبونتي و الكثير من الرؤساء , فدعي اعل ولد محمد فال رحمه الله الي الكثير من المؤتمرات الدولية محاضرا عن تجربتنا الديمقراطية.
لكن كان ما كان مما لست أستشعره انذك مما يجري في الخفاء من سعي محمد ولد عبد العزيز الدؤوب الي القصر الرمادي , فبدأت مجريات ذلك السعي بإبعاد العقداء الكبار من الجيش كأمثال عبد الرحمن ولد ببكر عن ذلك الطريق بإقناع الرئيس سيدي بترقية ولد عبد العزيز لرتبة جنرال و هو ما جعل طريق القصر سالكا و مهدت بتأليب النواب و زرع المشاكل و خلق العراقيل أمام سيدي حتي نفد صبره متخذا قرارا بعزل الجنرال فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير و نضجت الطبخة و استوت علي نار هادئة بعد انضمام معارضي سيدي القدماء ’’ التكتل وحلفاؤه 49% من الطيف السياسي’’ الي معارضيه الجدد أي 70% من اليف السياسي ’ فبرز الجنرال انذك محمد ولد عبد العزبز كقائد ثورة وخرج الشعب الي الشوارع مناصرا فنظمت ايام تشاورية مطلع 2009 اتضح للتكتل الساعي نحو القصر أن صاحب ’’القصر’ لن يتخلي عن القصر فتراجع التكتل لكن بعد فوات الاوان حيث فقج 80% من شعبيته التي لحقت بقائد ’’الثورة’’
ثم بدأت العشرية ’’المجيدة’’ بثورة قائدها رئيس الفقراء و هو المصطلح السائد انذك حيث تضاعفت الانجازات في البني التحتية و تعددت المشاريع و شقت الطرق و استصلحت الاراضي و شيدت المباني الحكومية و استجلبت الاليات و المعدات الصناعية و الزراعية و الطبية بشكل ملحوظ وظهر رجال أعمال جدد و شهدت تلك المشاريع تراجعا في المامورية الاخيرة كما يقول البعض و صاحبها قلة الشفافية و الانتقائية في منح المشاريع و عجم مراعاة النوعية في التنفيذ.
و مواصلة لذلك النهج طالب الكثيرون من من بعارضون اليوم ولد عبد العزيز اختراق الدستور لليترشح مرة ثالثة لكن الاخير رفض رفضا و ان كان في ذلك الرفض دخن مستعينا و داعيا رفيق دربه الي الترشح و دعمه ليكون منقذا له من مخاطر قد تناله و ربا ليجد موطئ قدم في تسيير الامور بعد الخروج من القصر الرمادي , ليتبن فيما بعد أن ساكن القصر لا يمكن تسييره من الخارج و أن مقعد الرئاسة لا يسع إلا لشخص واحد.
