مواجهات دامية في غينيا تخلف 10 قتلى و13 جريحا وسط حملة ضد التنقيب العشوائي عن الذهب
الركب انفو/ أعلنت الحكومة الغينية، مساء الخميس، سقوط عشرة قتلى في مواجهات شهدتها منطقة «بالاتو» شمال شرقي البلاد، من بينهم خمسة أجانب، فضلا عن إصابة 13 شخصا بجروح، بينهم أفراد من قوات الدفاع والأمن، وذلك إثر اشتباكات اندلعت بين المنقبين عن الذهب والقوات الأمنية يوم الأربعاء.
وأفادت الحكومة، في بيان صادر عنها، بأن الأحداث لم تقتصر خسائرها على الأرواح والإصابات، بل امتدت إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من الممتلكات والمعدات، حيث أُحرقت سيارتا دفع رباعي وشاحنة تابعة لقوات الدفاع والأمن، إلى جانب آلتين مخصصتين لتكسير المعادن، كما تعرض كشك كان يستعمل مخزنا للمشروبات الكحولية للتدمير، وتضررت عدة حظائر، فيما استولى متظاهرون على سلاح حربي ودراجة نارية.
وأوضح البيان، الذي وقّعته وزيرة الإدارة الترابية واللامركزية كامارا زينب توري، أن السلطات أحالت القضية إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة كانكان، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية في سيغيري، بهدف إجراء تحقيق شامل يكشف الظروف التي أحاطت بالمواجهات، ويحدد المسؤوليات، ويمهد لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من تثبت مشاركته في الأحداث.
وفي أعقاب هذه التطورات، وجهت الحكومة نداء إلى المواطنين بضرورة التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد، مؤكدة أنها تتابع مجريات الوضع بصورة مستمرة، وبالتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والأجهزة المعنية، من أجل احتواء تداعيات المواجهات والحيلولة دون اتساع نطاقها.
وتأتي هذه الأحداث في سياق إجراءات مشددة اتخذتها السلطات الغينية لمكافحة التنقيب غير المرخص عن الذهب، بعدما قررت، في الثاني من نوفمبر الجاري، منع الاستغلال العشوائي للمعدن في منطقة سيغيري، مع نشر وحدات أمنية للسهر على تنفيذ القرار، وهي الحملة التي أسفرت عن توقيف 1412 شخصا يحملون جنسيات مختلفة من دول غرب إفريقيا، وإحالتهم إلى المحاكمة.
وبالتوازي مع تلك الإجراءات، شهدت البلاد عمليات ترحيل واسعة للمنقبين الأجانب، إذ أعلنت مالي قبل أيام استقبالها نحو 160 ألف شخص جرى ترحيلهم من الأراضي الغينية، في تطور يعكس حجم تداعيات الحملة الأمنية على العمالة الأجنبية المنخرطة في أنشطة التنقيب عن الذهب.
كما امتدت تداعيات هذا الملف إلى مؤسسات الدولة، حيث أقدمت السلطات الغينية على إقالة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، فضلا عن إحالة مسؤولين سابقين إلى القضاء، في إطار معالجة قضية التنقيب عن الذهب التي أثارت جدلا واسعا داخل غينيا وفي عدد من دول المنطقة.
