لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تبحث اتفاقيتي تمويل لدعم الصمود الاجتماعي والتحول الرقمي
الركب انفو/ تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعاً مخصصاً لدراسة مشروعي قانون يهدفان إلى إجازة اتفاقيتي تمويل أبرمتهما موريتانيا مع الرابطة الدولية للتنمية، وتتعلقان بدعم برامج الصمود الاجتماعي وتعزيز مسار التكامل الرقمي في البلاد.
ويترأس الاجتماع رئيس اللجنة، النائب العيد محمذن امبارك، بمشاركة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد، حيث يتناول النقاش تفاصيل الاتفاقيتين ومجالات التمويل التي تستهدفانها.
ويتمحور مشروع القانون الأول، رقم 26-043، حول اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21 أغسطس 2026، والرامية إلى تعزيز قدرات الصمود الاجتماعي وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ذات الطابع الإنتاجي في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل إضافي وُقعت في 16 سبتمبر 2026، لصالح البرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، وذلك في إطار مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.
