بوركينا فاسو تقر قانونا جديدا للعقوبات يعيد تنفيذ حكم الإعدام
الركب انفو/ أقر المجلس التشريعي للشعب في بوركينا فاسو، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، قانونًا جديدًا للعقوبات يحوي أحكامًا تعيد العمل بعقوبة الإعدام، بعد إلغائها في البلاد يوم 31 مايو 2018، وذلك بإجماع النواب الحاضرين البالغ عددهم 71 نائبًا، وفق ما أورده موقع «لوفاسو» المحلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء المجلس، أن التعديلات الجديدة تستهدف ترسيخ النظام العام ومواجهة الإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية، مبررًا تشديد العقوبات بأن الجماعات الإرهابية تستقطب مقاتلين من خلال إقناعهم بأن توقيفهم لن يترتب عليه خطر كبير، وهو ما اعتبره عاملًا يستدعي مراجعة الإطار القانوني للعقوبات.
وبموجب القانون المصادق عليه، تشمل عقوبة الإعدام عددًا من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، فضلًا عن التجسس والخيانة، كما تمتد إلى حالات استيراد المنتجات منتهية الصلاحية أو المحظورة التي يؤدي استهلاكها أو استخدامها إلى الوفاة، سواء تعلق الأمر بالمسؤول المباشر عن الفعل أو أحد المشاركين فيه.
ويتضمن النص كذلك تشديدًا للعقوبات المفروضة على الجرائم المالية، إذ ينص على السجن المؤبد في قضايا الاختلاس التي تتجاوز حدًا ماليًا معينًا، مع فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أمثال المبلغ المختلس. كما أقر القانون تدابير أكثر صرامة لمواجهة المخالفات المرتبطة بالسلامة الطرقية، التي وصفها وزير العدل بأنها السبب الأول للوفيات في البلاد.
