ولد مكت: الإجراءات المتخذة بحق نائبتين استندت إلى النصوص المنظمة للعمل البرلماني
الركب انفو/ أكد رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب ولد مكت أن العقوبة التي تم اتخاذها في حق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت في إطار التطبيق الصارم لأحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، موضحاً أن المؤسسة التشريعية تعتمد مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع أعضائها، دون اعتبار للانتماءات السياسية أو التموقع داخل الأغلبية أو المعارضة.
وأوضح ولد مكت أن القرار لم يكن إجراءً استثنائياً، بل استند إلى المقتضيات القانونية التي تنظم سير العمل البرلماني، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ بتاريخ 16 يوليو، مشيراً إلى أن جميع الخطوات المتخذة تمت وفق المساطر المعمول بها داخل الجمعية الوطنية وبما ينسجم مع النصوص المنظمة لعملها.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية على تمسك المؤسسة باحترام مبدأ فصل السلطات، مؤكداً التزامها بالتعاطي مع مختلف القضايا في إطار القانون واحترام القرارات الصادرة عن الجهات القضائية والدستورية المختصة، بما يضمن السير المنتظم للمؤسسات ويكرس دولة القانون.
وفي السياق ذاته، أوضح ولد مكت أنه فضل عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخص الذي تولى إدخال النائبتين إلى مبنى الجمعية الوطنية، مبرراً ذلك بالحرص على المحافظة على سمعة المؤسسة التشريعية وصورة النائبتين، ومؤكداً أن هذا الموقف جاء مراعاة للاعتبارات المرتبطة بمكانة المؤسسة وهيبتها.
وجدد رئيس الجمعية الوطنية دعوته إلى ضرورة التقيد بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل البرلماني، معتبراً أن احترام الأنظمة الداخلية والضوابط القانونية يشكل ركيزة أساسية لضمان أداء المؤسسة التشريعية لمهامها والمحافظة على مكانتها ودورها في الحياة الديمقراطية.
