موريتانيا تؤكد التوجه نحو تنويع الموارد المائية
الركب انفو/ أكدت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود أن موريتانيا تواصل تنفيذ رؤية وطنية شاملة ترمي إلى تعزيز الأمن المائي من خلال تنويع مصادر التزويد بالمياه، والرفع من كفاءة استغلال الموارد المتاحة، مع التركيز على الاستفادة من المياه السطحية وحماية المخزون الجوفي باعتباره رصيدا استراتيجيا ينبغي الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري المنظم في إطار الاجتماع التشاوري التحضيري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه المقرر تنظيمه في العاصمة السعودية الرياض سنة 2027، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المياه السعودي المنعقد بمدينة جدة، حيث ناقش المشاركون جملة من القضايا المرتبطة بمستقبل الموارد المائية والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي على المستوى الدولي.
وخلال مداخلتها، استعرضت بنت مولود أبرز الإشكالات التي تواجه قطاع المياه في موريتانيا وفي العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة أصبحت تمثل أحد أكبر التحديات التي تؤثر على استدامة الموارد المائية وتزيد من الضغوط على أنظمة التزويد بالمياه.
كما لفتت إلى أن ارتفاع تكاليف إيصال خدمات المياه إلى السكان، خاصة في المناطق البعيدة والنائية، يفرض البحث عن حلول مبتكرة تضمن توفير هذه الخدمة الأساسية بصورة مستدامة وفعالة.
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية بقطاع المياه، معتبرة أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تنسيقا أكبر وتبادلا للخبرات والتجارب الناجحة، إلى جانب تطوير آليات تمويل قادرة على دعم المشاريع المائية الكبرى وتوسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى هذا المجال الحيوي.
كما دعت إلى تشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية وتحسين مردودية البنى التحتية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، مؤكدة أن التحولات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه تفرضان اعتماد مقاربات جديدة تقوم على التخطيط طويل المدى وترشيد الاستهلاك وحسن إدارة الموارد المتاحة.
وجددت بنت مولود دعم موريتانيا لمختلف مراحل الإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، مؤكدة أهمية هذا الحدث الدولي بوصفه منصة لتبادل الرؤى والخبرات وصياغة حلول عملية للتحديات المائية المشتركة.
ويعد المنتدى العالمي للمياه من أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في قضايا المياه، حيث يجمع الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والفاعلين في القطاع لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة.
