أكثر من 75 ألف مترشح يبدؤون امتحانات ختم الدروس الإعدادية في عموم موريتانيا
الركب انفو/ شهدت مختلف ولايات موريتانيا، صباح اليوم، انطلاق امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، وسط مشاركة واسعة بلغت 75.405 مترشحين، موزعين على مراكز الامتحان في أنحاء البلاد، إضافة إلى مركز امتحاني تابع للمجمع المدرسي الموريتاني في العاصمة الغامبية بانجول.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الامتحانات تُجرى في 354 مركزاً، حيث يتقدم 75.360 مترشحاً ضمن الشعبة الموحدة، بينما يبلغ عدد المترشحين في شعبة اللغات 45 مترشحاً. ويعكس هذا الرقم حجم الإقبال على هذه الشهادة الوطنية التي تمثل محطة أساسية في المسار التعليمي للتلاميذ، وتفتح أمام الناجحين آفاق الانتقال إلى المرحلة الثانوية.
وتصدرت ولاية نواكشوط الجنوبية قائمة الولايات من حيث عدد المشاركين في الامتحان، بعدما سجلت 15.143 مترشحاً، تلتها ولاية نواكشوط الشمالية بـ13.856 مترشحاً، ثم ولاية نواكشوط الغربية التي بلغ عدد المترشحين فيها 6.956 مترشحاً، ما يؤكد استمرار تمركز الكثافة الطلابية في العاصمة وضواحيها.
أما على مستوى الولايات الداخلية، فقد بلغ عدد المترشحين في ولاية البراكنة 5.926 مترشحاً، مقابل 5.893 مترشحاً في ولاية الترارزة، و4.872 مترشحاً في ولاية العصابة، فيما وصل العدد إلى 4.180 مترشحاً في ولاية كوركول.
كما سجلت ولاية داخلت نواذيبو مشاركة 3.905 مترشحين، بينما بلغ عدد المترشحين في الحوض الغربي 3.753 مترشحاً.
وفي بقية الولايات، أحصت الجهات المختصة 2.709 مترشحين في ولاية كيدي ماغه، و2.524 مترشحاً في الحوض الشرقي، إضافة إلى 1.761 مترشحاً في آدرار، و1.674 مترشحاً في تيرس زمور، و1.673 مترشحاً في تكانت.
كما بلغ عدد المشاركين في ولاية إينشيري 547 مترشحاً، إلى جانب 33 مترشحاً يؤدون الامتحانات بالمجمع المدرسي الموريتاني في بانجول.
وتحظى امتحانات ختم الدروس الإعدادية بأهمية كبيرة داخل المنظومة التربوية الوطنية، إذ تُعد مرحلة مفصلية في مسار التلاميذ الدراسي، وتستدعي سنوياً تعبئة بشرية ولوجستية واسعة من أجل ضمان تنظيم الامتحانات في ظروف مناسبة.
وتشمل هذه الاستعدادات توفير المراكز المؤهلة، وتأمين نقل المواضيع، وتعبئة الطواقم الإدارية والتربوية المشرفة على مختلف مراحل العملية الامتحانية.
ويترقب آلاف التلاميذ وأسرهم نتائج هذه الدورة التي تشكل خطوة حاسمة نحو التعليم الثانوي، في وقت تواصل فيه السلطات التربوية جهودها الرامية إلى تطوير جودة التعليم وتحسين ظروف التمدرس والرفع من مستويات التحصيل الدراسي على امتداد التراب الوطني.
