أسر موريتانيين محتجزين في مالي تطالب بتحرك رسمي عاجل لضمان الإفراج عنهم
الركب انفو/ دعت عائلات خمسة مواطنين موريتانيين أوقفهم الجيش المالي خلال الأيام الماضية السلطات في نواكشوط إلى التحرك السريع من أجل تأمين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى ذويهم في أقرب الآجال، معبرة عن قلقها المتزايد إزاء غياب أي معلومات مؤكدة حول مصيرهم منذ أيام.
وحسب وكالة الأخبار المستقلة التي نقلنا منها الخبر، فقد وجهت الأسر نداء إلى الرئيس محمد ولد الغزواني ووزارة الشؤون الخارجية من أجل التدخل العاجل لضمان سلامة المواطنين، الذين تم توقيفهم يوم الاثنين قبل الماضي أثناء وجودهم في السوق الأسبوعي بقرية دماره التابعة لمقاطعة جيمه داخل الأراضي المالية، وهي منطقة حدودية بين البلدين، قبل أن يتم نقلهم لاحقا إلى العاصمة باماكو.
وأوضح المتحدث باسم العائلات، شيرف أحمدو اعبار، أن ذوي المحتجزين نظموا وقفة احتجاجية للفت الانتباه إلى قضيتهم والمطالبة بتحرك رسمي، مشيرا إلى أن توقيف أقاربهم جرى بشكل مفاجئ من داخل سوق دماره الأسبوعي، وأنهم علموا في اليوم التالي بنقلهم إلى باماكو، دون أن تتوفر منذ ذلك الحين أي معطيات جديدة بشأن أوضاعهم.
وأضاف أن العائلات قامت بعدة تحركات واتصالات، شملت لقاء شخصيات وازنة تعهدت بمتابعة الملف، غير أن تلك الجهود لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وهو ما زاد من حالة القلق والترقب لدى الأسر.
وطالب المتحدث السلطات العمومية باتخاذ خطوات جادة وعملية تفضي إلى استعادة أبنائهم في أسرع وقت، كما ناشد المنظمات الحقوقية والرأي العام الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم من أجل الضغط في اتجاه الإفراج عن المحتجزين، مشيرا إلى أهمية تناول وسائل الإعلام الوطنية للقضية لإيصالها إلى أوسع نطاق ممكن.
وأكد ولد اعبار عزم الأسر على مواصلة التحرك حتى تحقيق مطلبها، داعيا المواطنين الموريتانيين إلى توخي الحذر ومغادرة الأراضي المالية تجنبا لأي مخاطر محتملة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشخاص الموقوفين ينحدر ثلاثة منهم من قرية إدارة التابعة لبلدية حاسي امهادي، وهم اشريف أحمد ولد العيد ومعلوم ولد خطار واشريف أحمد ولد اجويد، فيما ينحدر الاثنان الآخران من قرية لوتيد التابعة لمنطقة بوصيطيله بولاية الحوض الشرقي، وهما اشريف أحمد امبارك واشريف أحمد ما يسمع.
