إطلاق مشروع عقار لتوحيد قاعدة البيانات العقارية وتعزيز الشفافية في المعاملات
الركب انفو/ أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن الشروع في تنفيذ مشروع وطني جديد يحمل اسم عقار، يرمي إلى إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة تغطي كامل التراب الوطني، في خطوة تستهدف تحديث هذا القطاع الحيوي وتحسين طرق تسييره.
وأوضح وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة العقارية، تسعى إلى إرساء مزيد من الشفافية في المعاملات، وتطوير الأدوات المعتمدة في إدارة الملكية العقارية، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز ثقة الفاعلين في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع سيمكن من إسناد بصمة رقمية فريدة لكل قطعة أرض، ما يسمح بتحديدها بدقة عالية، ويعزز حماية حقوق الملكية، فضلا عن الإسهام في تقليص النزاعات المرتبطة بالعقار، عبر توفير معطيات موثوقة ومحدثة يمكن الرجوع إليها بسهولة.
