اقتصاد
تأكيد رسمي على ضرورة تطوير التشريعات لمواكبة تحولات قطاع المعادن
الركب انفو/ شدد وزير المعادن على الأهمية المتزايدة لتحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع التعدين، معتبرا أن مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال باتت تفرض مراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تعزيز فعالية الأداء وتحسين جاذبية القطاع.
وأوضح أن التطور المستمر في أنشطة الاستكشاف والاستغلال، إلى جانب تنامي الاهتمام الاستثماري، يستدعي توفير بيئة قانونية مرنة ومواكبة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، وضمان التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الموارد الوطنية.
وأشار إلى أن تحديث المنظومة القانونية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية، فضلا عن دعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن الجهود متواصلة في هذا الاتجاه لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
