سنيم تسجل نموا في النشاط رغم تحديات السوق العالمية خلال 2025
الركب انفو/ أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم أن الشركة واصلت منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، بالرغم من بيئة دولية اتسمت بانخفاض أسعار خام الحديد وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما شكل تحديا إضافيا أمام نشاطها.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عقب اجتماع عادي خُصص لاستعراض حصيلة السنة، أن الأداء التشغيلي للشركة انعكس في عدد من المؤشرات البارزة، من بينها استخراج 130,2 مليون طن من الخام، وتحقيق مبيعات بلغت 14,7 مليون طن، مع نقل الكمية ذاتها عبر السكة الحديدية، في دلالة على تطور القدرات التشغيلية.
وأشار البيان إلى أن رقم الأعمال وصل إلى 46.639 مليون أوقية جديدة، مسجلا زيادة بنسبة 2 في المائة مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات، في حين بلغت النتيجة الصافية 8.031 مليون أوقية جديدة، متراجعة بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2024، بفعل تأثير تراجع الأسعار وارتفاع التكاليف.
ولفت المجلس إلى أن الشركة حافظت على مستوى مهم من الاستثمارات بلغ 7.720 مليون أوقية جديدة، إلى جانب تمكنها من ضبط توازناتها المالية، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى المديونية التي شهدت انخفاضا.
كما سجلت سنة 2025 تقدما في عدة مجالات، من بينها تشغيل محطتين لإنتاج الطاقة في مدينة ازويرات، إحداهما حرارية بقدرة 30 ميغاواط والأخرى شمسية بقدرة 12 ميغاواط، فضلا عن الحصول على شهادة ISO 45001 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وتعزيز منظومة الحوكمة عبر ربط التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى، أشار البيان إلى إحراز تقدم في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، خاصة مشروع الديرك، إلى جانب شراكات أطوماي والعوج، حيث ارتفعت حصة سنيم في هذا الأخير إلى 92 في المائة، مع توقع اتخاذ القرار النهائي للاستثمار خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشاد المجلس بأداء الموارد البشرية، معلنا اتخاذ خطوات تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الإطار الاجتماعي، تثميناً لجهود العاملين خلال السنة المنصرمة، مؤكدا استمرار أنشطة سنيم الاجتماعية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتنمية المحلية، لفائدة سكان ولايات تيرس زمور وأدرار وداخلة نواذيبو.
وختم المجلس بالتأكيد على الدور المحوري للشركة في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنحو 10 في المائة من إيرادات ميزانية الدولة، و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى 27 في المائة من صادرات البلاد، مع التزامها بمواصلة تنفيذ برنامجها الاستراتيجي لتعزيز التنافسية وترسيخ مسار التحول.
