حزب الإنصاف يرد على تصريحات ولد محمد خونه ويؤكد التزامه بمسار مكافحة الفساد
الركب انفو/ حرّر حزب الإنصاف بياناً صحفياً ردّ فيه على التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، والتي قال فيها إن “مصير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سيكون السجن بعد تسليمه السلطة”.
وتجنب الحزب ذكر اسم ولد محمد خونه صراحة، مكتفياً بالإشارة إليه بوصفه “فاعلاً سياسياً”، واصفاً تصريحاته بأنها “غير مسؤولة” و“تفتقر للرصانة السياسية”، وتستهدف تضليل الرأي العام عبر اتهامات “لا سند لها”.
وأكد البيان أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان أول من رسّخ تقليداً مؤسسياً واضحاً في مجال مكافحة الفساد، من خلال دعمه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة انتهت بمحاكمة علنية غير مسبوقة لرئيس سابق. واعتبر الحزب أن إتاحة إخضاع رئيس للجهاز القضائي “دليل على أن من يفعل ذلك لا يخشى القانون ولا يتعامل بمنطق الادعاءات العاطفية”.
وأضاف الحزب أن نهج الرئيس يقوم على مبدأ أن الدولة فوق الأفراد وأن القانون يسري على الجميع، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية عززت استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة، وأرست مساراً جاداً لمحاربة الفساد بعيداً عن أي توظيف سياسي.
وشدد البيان على أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية التزاماً بالشفافية، مبيناً أن الأرقام المتداولة حول “400 مليار مفقودة” غير مستندة إلى أي جهة رقابية ولا يدعمها أي دليل.
وجدد حزب الإنصاف تمسكه بنهج الإصلاح والحوكمة ومحاربة الفساد “كدرب وطني لا رجعة فيه”، مع التأكيد على احترام التعددية السياسية وحرية التعبير، محذراً من الخطابات التي تستغل المؤسسات الرقابية لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.
وختم الحزب دعوته للرأي العام بالتحلي باليقظة، والاعتماد على المعلومات الدقيقة، واحترام مؤسسات الجمهورية في النقاش العمومي.
