وأشارت السيدة النائب، في سؤالها، إلى أن القانون التوجيهي حول التعليم الذي تمت المصادقة عليه في شهر يوليو من سنة 2022، ينص على تطوير اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولفية، في أفق جعلها لغات تدرس في البلاد.

وتساءلت عن التدابير التي قامت بها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، من أجل ترجمة فعلية لهذه الإجراءات التي نص عليها القانون التوجيهي.

وأوضح معالي الوزير في رده على السؤال، أن الوزارة وفي إطار الجهود المقام بها لتدريس اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولفية، أنشئت معهدا لترقية وتدريس هذه اللغات، تم تعزيزه بأستاذة يتمتعون بخبرة عالية، وتزويده بمجلس علمي يضم مجموعة من الشخصيات التي لديها خبرة في المجال.

وقال إن تعليم اللغات الوطنية للمدرسين يمكنهم من التواصل وإيصال المعلومات في مناطقهم التي يعملون فيها، مبرزا أنه سيتم تطوير تجربة تعليم هذه اللغات على المؤسسات الوطنية في السنة القادمة.

وأشار إلى أهمية تدريس هذه اللغات حيث سيتم العمل على ترقية وتطوير آليات تدريسها في جميع مراحل التعليم سواء في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية أو الخصوصية كلغات تواصل وتدريس.

وذكر معالي الوزير بأهمية مساهمة الجميع في الجهود المقام بها لترقية المنظومة التعليمية الوطنية، مستعرضا أولويات الوزارة في تشييد المنشآت التعليمية.

وقال إن الوزارة استوردت كميات كبيرة من الزي المدرسي، ستوجه بصفة خاصة لأبناء طبقات المجتمع الهشة، مبرزا أهمية توحيد هذا الزي في خلق انسجام ومساواة بين التلاميذ وتعزيز روابطهم وانتمائهم لوطنهم.

وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بضرورة العمل الحاد من أجل إصلاح الاختلالات الملاحظة في منشآتنا التعليمية، مشيرين إلى أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتطور وتنمية الشعوب والدول.

وأبرزوا أهمية تعليم اللغات الوطنية في تعزيز الترابط بين مختلف فئات المجتمع وتعزيز وحدته وتماسكه.