ولد أحمدوا: لست معنيا بما ورد في تقرير محمكة الحسابات وسأظل داعما للرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا
بيان للرأي العام
قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} صدق الله العظيم
نظرا للشائعات المغرضة التي تداولها البعض خلال الأيام الماضية، واتخذتها ثلة من هواة الصيد في المياه العكرة وسيلة للافتراء والمزايدات، فإنني أرى لزاما عليّ إنارة الرأي العام الوطني والمحلي؛ إظهارا للحقيقة لجماهيري العزيزة، وأصدقائي وشركائي، وكل المهتمين بالشأن الوطني عموما، واتباعا لسنة إمامنا مالك بن أنس الذي كان يعتذر عن نفسه.
إنني كموظف عمومي وعمدة منتخب من طرف الشعب ينطبق علي ما ينطبق على نظرائي، وسأظل وفيا لخيارات فخامة رئيس الجمهورية وعلى استعداد لتلبية كل التوجيهات التي تستدعيها متطلبات العمل والظروف المحلية والوطنية.
وفي هذا المقام أؤكد للجميع أن مغادرتي لوظيفتي كأمين عام لا علاقة لها بتقرير محكمة الحسابات، وما تم تداوله بهذا الخصوص افتراء لا أساس له، وذلك لما يلي:
1- أن تقرير محكمة الحسابات يتعلق بسنوات 2019 – 2020- 2021 وأنا استلمت مهامي في وزارة البيئة بتاريخ: 01/07/2021 وهذا ما يجعل الفترة المتبقية من السنة التسييرية أربعة أشهر ونصف فقط، إذ أن نظام الرشاد يغلق عادة في 15 نوفمبر من كل سنة.
2- من المعلوم ضرورة أنه لا يمكن تقييم أداء أي مسير خلال فترة وجيزة كهذه، زد على ذلك أن استلامي العمل جاء في وقت كان كل شيء قد أعد وتقرر:” إعداد الميزانية ، خطة العمل السنوية وأهدافها، الخطة السنوية للمشتريات، المناقصات وإبرام الصفقات بجميع حيثياتها”.
كل هذا تم إعداده قبل تعييني في الوزارة، وهو ما يجعلني غير مسؤول عن أمور لا دخل لي فيها، ورغم كل ذلك فقد حاولت ما وسعني الجهد تدارك ما أمكنني تداركه؛ فأوقفت إطلاق كل صفقة جديدة، أو مصاريف لا تراعي معايير الشفافية ، حيث نتج عن هذه الإجراءات إرجاع ما يزيد عن 33% من ميزانية الوزارة أي ما يقارب ملياري أوقية قديمة ، ومن أجل ذلك دخلت في خلاف الكل يعرف نتيجته.
