وزير الإسكان: من حق الرئيس غزواني الترشح لمأمورية ثانية وأتمنى ترشحه
أجرى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، مقابلة مع مجلة jeuneafrique، تحدث فيها عن أبرز مواضيع الساعة في موريتانيا، ومن بينها الحكومة الجديدة، والانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية الأخيرة، ومحاكمة الرئيس السابق.
قالت الصحيفة إن موريتانيا تعيش على وقع أحداث مهمة ومتلاحقة، فقد تم تعيين حكومة جديدة على ضوء انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية حاسمة، وهو اقتراع تُستخلص منه دروس سياسية مهمة، كما تجري في البلاد محاكمة خاصة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
المجلة وصلت الوزير سيد أحمد ولد محمد، بأنه أحد المقربين من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وبأنه غدا من بين أعمدة الحكومة، وسيكون له دور أساسي في الحملة الرئاسية كعضو في المكتب التنفيذي لحزب “الإنصاف” الحاكم، حيث عمل في البداية وزيرا للتجارة ثم وزيرا للمياه ويسير منذ عامين حقيبة الإسكان، حيث جدد له يوم 4 يوليو 2023.
واعتبر ولد محمد بأن تجديد الثقة في الوزير الأول محمد ولد بلال، وبعض أعضاء الفريق الحكومي السابق، “مؤشر على ثقة الرئيس، وهو محق في ذلك، لأن بعض الوزراء يعملون بالفعل على مشاريع وزعزعة استقرار الفريق الحالي قد يكون له تأثير سلبي. نحن في نهاية المأمورية، ويجب على الوزراء مضاعفة جهودهم للوصول بهذه البرامج إلى حصيلة ناجحة، لذلك كان من الضروري إبقائهم في وظائفهم”.
وحول تعيين الوزير المكلف بالديوان المختار ولد أجاي، قال وزير الإسكان: “النقد جزء من الحياة، نحن في بلد مفتوح. من الصعب جدا اختيار شخص لا يثير وجهات نظر مختلفة. لكنه كفؤ وشاب ومعروف بالاجتهاد في عمله ولديه الكثير ليساهم به”.
وعلق ولد محمد على تجاوب المعارضة التقليدية مع نتائج الانتخابات الأخيرة بالقول “يرجع هذا بشكل أساسي إلى الصدمة؛ بعد أن غادرت الشخصيات الرمزية في السياسة الموريتانية خالية الوفاض، ونحن نأسف لذلك. البعض ليسوا سعداء وهذا طبيعي، لكنها ليست أزمة ما بعد الانتخابات على الإطلاق. قلنا لهم: إذا كان عندكم دليل قدموه، فالعدالة موجودة. لقد طلبوا إعادة الانتخابات، والأمر متروك للجنة الانتخابات للحكم، وليس للرئيس. في النهاية، لم يجدوا الحجج الصحيحة وعادوا للهدوء مرة أخرى”.
rimnow
