أقر مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة اعتبارا من اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد بمقر الجامعة.
وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا منذ عام 2011.
و نص القرار استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 7 مايو/أيار، مطالبا من الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات الوضع في سوريا.
وجاء قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر ، في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد 7 مايو/أيار 2023 بعد اطلاعه على مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية رقم 1335 بتاريخ 3 مايو/أيار 2023.
وأكد المجلس على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.
ورحب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 أبريل/نيسان 2023 واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من مايو/أيار 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب.
كما رحب البيان باستعداد دمشق التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.
كما أكد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
