مفوض حقوق الإنسان: البلاد عرفت إنجازات كبيرة في مجال الحقوق المدنية والسياسية
قال مفوض حقوق الإنسان والعـمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن حالة حقوق الإنسان في البلاد عرفت خلال العام الحالي إنجازات كبيرة، في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مَصافِّ الأمم السّاعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مضيفًا في خطابه مساء اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر كل عام، أن المفوضية قامت بإعداد مشروع استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مسار طويل من المشاورات واللقاءات التبادلية بين مختلف الفاعلين، كان الهدف منها بلورة رؤية شاملة حول مختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد ووضع خطة عمل وطنية لتجسيدها على أرض الواقع.
نص الخطاب:
“غدا، على غرار المنظومة الدولية، تخلد بلادنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من ديسمبر من كل عام. وهي مناسبة لتجديد التمسك بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر يوم 10 ديسمبر 1948، الذي يشكل وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غيرَ قابلة للتصرف، إذ يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي وضع آخر.
ويُخَلَّدُ اليومُ العالمي هذه السنة تحت شعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، وهو شعار زاخر بالدلالات والعِبَر، خاصة في عالم يعيش حالة من التفاوتات والغبن جعلت من اللازم على الجميع إدراك أهمية التصدي لها والعمل بجد وصدق في سبيل إيجاد حلول مناسبة لها.
ويشدّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديباجته على أن (الاعترافَ بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم).
ونأمل في تعزيز التعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونشره وشرحه باعتباره مخططًا أساسيًا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحّة في عالمنا اليوم.
وفي هذا الإطار، سنشارك في الحملة الدولية التي ستطلقها الأمم المتحدة غدا والتي تمتدّ على مدى عام كامل، وتهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على أهميته، والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره.
أيها السادة والسيدات،
عرفت حالة حقوق الإنسان في بلادنا خلال العام الحالي انجازات كبيرة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مَصافِّ الأمم السّاعِيَةِ بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أتمَمْنا، في المفوضية إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد مسار طويل من المشاورات واللقاءات التبادلية بين مختلف الفاعلين، كان الهدف منها بلورة رؤية شاملة حول مختلف قضايا وإشكالات حقوق الإنسان في البلد ووضع خطة عمل وطنية لتجسيدها على أرض الواقع. وترتكز هذه الاستراتيجية على الالتزامات المتعددة للدولة المخصصة للعدالة والرقي الاجتماعي وتعزيز دولة القانون. وتهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجتمع شامل خال من كل أشكال الإقصاء، وسنشرع في تنفيذ هذه الاستراتيجية مع مطلع العام القادم، بحول الله.
كما شهد الإطار القانوني لترقية وحماية حقوق الإنسان تطورا هاما من خلال المصادقة على نصوص تشريعية جديدة عززت حماية الحقوق والحريات، كالقانون 2022/023 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، الذي يحدد التوجيهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التهذيب والتكوين ويكرس مدرسة قائمة على الإنصاف والوئام، متجهة نحو المستقبل، وضامنة لتكافؤ الفرص، كذا المرسوم 063/2022 المحدد لإجراءات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمقرر رقم 797 المتضمن إنشاء اللجان الجهوية لعدالة الأحداث.
وتجري حاليًا دراسة نصوص أخرى، من بينها النص المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والمحاكم العقارية، إضافة إلى النص المتعلق بإعادة هيكلة السجون.
كما عرف الإطار المؤسسي تطورا هاما من خلال تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسلطة حماية البيانات الشخصية.
أيها السادة والسيدات،
تشجيعا للدور الريادي للجمعيات والشخصيات المستقلة في الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيز اللحمة الوطنية، أطلقنا مسار اختيار المنظمات والشخصيات الفائزة بالنسخة الأولى من الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية التي سيمنحها فخامة رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عن الفائزين ومنح الجوائز في الأيام القليلة المقبلة بحول الله. وتعتبر هذه الجائزة تعبيرًا من الحكومة عن العرفان بالجهود التي يبذلها الفائزون من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والرقي بالسجل الحقوقي للبلد.
أيها السادة والسيدات،
في مجال ترقية الحقوق المدنية والسياسية، نظمت الحكومة، في شهر سبتمبر الماضي، مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير الشامل والتوافقي الذي يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية لعام 2023.
وفي نهاية هذه المشاورات، التي شارك فيها 24 حزبا من مجموع الأحزاب البالغ عددها 25، تم الاتفاق على النقاط الرئيسية التالية:
• زيادة عدد نواب الجمعية الوطنية من 157 ليصل إلى 176 نائبا؛
• اعتماد التمثيل النسبي من جولة واحدة لانتخابات المجالس الجهوية والبلدية؛
• من أجل تعزيز النظام النسبي كوسيلة للسماح بمشاركة أكبر لمختلف الفاعلين السياسيين في البرلمان، سيتم انتخاب نواب الجمعية الوطنية بنسبة 50% حسب النظام النسبي و50% حسب النظام الأغلبي ذي الشوطين؛
• انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين بالخارج بالاقتراع المباشر؛
• استحداث قائمة وطنية للشباب من 11 مقعدا بالتناوب بين الجنسين، تشمل على الأقل مقعدين لذوي الإعاقة؛
• تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة الجديدة للانتخابات في 31 أكتوبر 2022، مع تحسين كبير يحافظ على استقلاليتها ونجاعتها؛
• تحديد مواعيد الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية؛
• تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية؛
• تمويل الدولة لجزء من نفقات الحملات الانتخابية؛
• اتخاذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة للسماح لجميع الناخبين بممارسة حقهم في التصويت في أفضل الظروف.
وفي مجال حفظ وصيانة كرامة نزلاء أماكن الاحتجاز، اتجه عمل السلطات العمومية نحو تحسين ظروف النظافة والغذاء والترفيه للسجناء من أجل توفير الظروف التي تسمح لهم بقضاء مدة عقوبتهم بكرامة.
وقد أدت هذه الإصلاحات إلى إعادة تنظيم إدارة السجون، وإلى زيادة كبيرة في مخصصات رعاية المحتجزين، وإنشاء مؤسسات جديدة تتماشى مع المعايير، وإعادة تأهيل بعض السجون وشبكات صرفها الصحي، وتعزيز الخدمات الصحية في أماكن الحرمان من الحرية وتطوير ممارسة الرياضة والألعاب الترفيهية، ورفع مستوى الوعي والتنشئة المدنية والدينية، وكذلك التكوين على بعض المهن، مثل الحلاقة، والخياطة، والنجارة، والرسم، إلخ، بهدف إعداد السجناء لإعادة الاندماج الاجتماعي.
أيها السادة والسيدات،
في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية، الذي يحتوي على أكبر عدد من المشاريع المتزامنة في تاريخ البلد، والهادف إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين وتحسين الولوج للخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، وهو ما يعكس، بشكل واضح، الأهمية التي توليها السلطات العليا لترقية التعليم والصحة ولتقليص الفوارق الاجتماعية والغبن والتفاوتات بين فئات المجتمع.
ففي مجال ترقية التعليم، أعلنت الحكومة مؤخرا إطلاق العمل بالمدرسة الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة، عن طريق استعادة مؤسساتنا التعليمية للعب دورها كحقل للقيم الجمهورية وكدعامة للوحدة الوطنية.
وفي هذا الإطار، تم قصر السنة الأولى من التعليم الأساسي على المدارس العمومية. كما تم إنشاء صندوق لدعم المدرسة الجمهورية مخصص لبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية، سيتم هذه السنة تزويده من ميزانية الدولة ب 20.000.000.000 أوقية قديمة.
ينضاف ذلك إلى اكتتاب العديد من المدرسين والمعلمين والأساتذة والمفتشين، وإطلاق برنامج طموح لتحديث وتوسيع البنية التحتية، مكّن حتى الآن من بناء 1625 حجرة مدرسية، وسيتم استلام 1500 حجرة دراسية جديدة قبل افتتاح العام الدراسي المقبل إن شاء الله.
علاوة على إطلاق برنامج واسع للكفالات المدرسية لصالح 190.000 تلميذ في 1200 مدرسة موزعة على كل الولايات، واقتناء الطاولات والكتب المدرسية.
وفي مجال الولوج للخدمات الصحية، تم توسيع التغطية الصحية مع إنشاء الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة (إنصاف) الذي يهدف إلى التكفل تدريجيا بجميع المواطنين الذين لا يحظون بأية تغطية تأمينية حاليا، عِلمًا بأن نسبتهم تصل حوالي 70% من السكان. وستعمل هذه المؤسسة على تسيير نظام تأمين صحي طوعي – موجه أساسا وليس حصرا – للعمال والمقاولين في القطاع غير المصنف بالوسطين الحضري والريفي كالعمال المستقلين والحرفيين والتجار والمنمين والمزارعين وغيرهم.
وقد تعززت هذه الجهود مؤخرا بالإعلان عن زيادات معتبرة أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطابه للأمة عشية الاستقلال، حيث تقرر، اعتبارا من فاتح يناير 2023:
– زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة: المدنيين والعسكريين، وهي تمثل بالنسبة لـ 40% منهم زيادة تفوق 20%.
– دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة،
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%،
– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%،
ومن شأن هذه الإجراءات أن تساعد في الرفع من قدرات الصمود والتكيف لدى المواطنين في وجه الانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم والتي نتأثر منها سلبا.
أيها السادة والسيدات،
فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالأشخاص، واصلنا تنفيذ خطة العمل الوطنية التي صادقت عليها الحكومة في مارس 2020، وقد تم في هذا الإطار:
• تفعيل آلية جديدة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بممارسات الرق والاتجار بالبشر لدى مصالح قطاعنا، لتصبح طرفا مدنيا في قضايا الرق. وقد أطلقت المفوضية حملة لتوعية وتدريب منظمات المجتمع المدني على تقنيات الرصد والتوثيق ومتابعة القضايا، وعملت على التعاقد مع مكاتب محاماة لضمان المساعدة القانونية والقضائية لصالح الضحايا المحتملين؛
• تنظيم حملة تحسيس وطنية كبيرة تحت شعار: “معا لصون كرامة الإنسان وحقوقه في ظل دولة القانون” تم إطلاقها في 13 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان. وقد تمحورت هذه الحملة حول التوعية والتحسيس بالقوانين المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر والعبودية والتمييز والتعذيب، وجابت جميع أرجاء التراب الوطني، وعبّأت المواطنين حول خطورة تلك المسلكيات المشينة وعواقبها. كما كانت تهدف، علاوة على إشراك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وتحميلها مسؤولية نشر الوعي، إلى قطع الطريق أمام المزايدات السياسية والمتاجرة بالقضايا الحقوقية. وقد نتج عنها بالمحصلة تحسيس 494.896 شخصا. وبهذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر لجميع المنتديات الجهوية ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت بشكل فعال في إنجاح هذه الحملة الوطنية.
• كما تكفلت الحكومة، في مارس الماضي، بتنظيم مؤتمر شبه إقليمي حول أشكال الرق المعاصرة في منطقة الساحل، نظمته الجمعيات غير الحكومية المؤسسة لمنتدى الساحل G5 ضد الرق. وقد انعقد المؤتمر في نواكشوط تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، تحت شعار: “لنجعل من مكافحة الرق معركة مشتركة وتوافقية بين المجتمع المدني وحكومات دول الساحل”.
أيها السادة والسيدات،
عززت بلادنا تفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، استضفنا خلال العام الحالي:
• بعثة من اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛
• بعثة من المركز الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
• بعثة من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
• بعثة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك، قبلت الحكومة ونظمت زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، في مايو الماضي. وخلال الزيارة التي قام بها المقرر الأممي، تم استقباله من طرف فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول، كما التقى بأعضاء من الحكومة، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسلطات القضائية والإدارية في نواكشوط ونواذيبو، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، والنقابات العمالية والدولية، والمنظمات والبعثات الدائمة في موريتانيا، والعديد من المواطنين.
وأصدر هذا المقرر في نهاية مهمته بياناً صحفياً أشار فيه إلى التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في القضاء على الرق والممارسات الشبيهة بالرق. كما أشار إلى التغييرات المهمة التي تم إجراؤها لتعزيز قمع الممارسات الشبيهة بالرق، في إطار العدالة الجنائية، مشيدا بالجهود المبذولة لنشر الوعي بالتشريعات المناهضة للعبودية.
كما استضافت بلادُنا، في يوليو الماضي، الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تترأسها حاليًا.
وبصفتنا القطاع الحكومي المعني بمتابعة الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، قمنا خلال العام الحالي بتقديم التقارير الأولية والدورية لبلادنا أمام لجان المعاهدات التالية:
• اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛
• اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
أيها السادة والسيدات،
لقد تَبَنَّتْ المفوضية، في إطار التَّوَجُّهِ الجديد، سياسةَ الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، مُرَحِّبَةً، بكل شفافية، بالمبادرات والخطوات التي من شأنها أن تعزّزَ العملَ المشترك من أجل ترقية حقوق الإنسان وحمايتها والبحث عن الحلول المناسبة للقضايا المطروحة، مُحْدِثَةً بذلك قطيعة نهائية مع منطق النُّكْرَانِ وأسلوب المواجهة. وفي هذا الإطار، تم دعم الأنشطة والبرامج التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني للمفوضية بغلاف مالي ناهز 100 مليون أوقية قديمة.
أيها السادة والسيدات،
ختاما، أؤكد لكم أن بلادَنا عاقدةٌ العزم، عبر مختلف برامجها واستراتيجياتها التنموية، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة شركائها، وبهذه المناسبة، أدعو جميع الفاعلين الوطنيين وشركاءنا في التنمية إلى المساهمة الفعالة في هذا التوجه الذي يعطي لحقوق الإنسان العناية والرعاية اللائقتين.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
